قامت وزارة المالية بإصدار نشرة دورية للمطالبة بضرورة اتخاذ العديد من الإجراءات الهامة لترشيد وضبط الإنفاق الحكومي، وأهمية إحكام الرقابة على الأموال التي يتقاضاها جميع العاملين بالدولة بتفعيل برامج الرقابة المميكنة.
وأكدت وزارة المالية خلال النشرة الدورية على ضرورة الالتزام بصرف مستحقات العاملين في الحكومة، فى المواعيد المحددة لها بداية من اليوم الخامس والعشرون، وحتى اليوم الثامن والعشرون من كل شهر.
والجدير بالذكر أن العام المالي السابق 2015-2016 شهد أعلى مستوى له في الإنفاق على المرتبات، والتي سيطرت على نسبة 26 بالمائة، من إجمالي حجم المصروفات العامة للدولة، لتسجل نحو 214 مليار جنيه بزيادة قدرها نحو ستة عشر مليارات جنيه عن العام المالي السابق وبنسبة نمو بلغت نحو 7.7 في المائة.
وتسعى الحكومة إلى اتخاذ عدد من الإجراءات التقشفية التي من شأنها، تقليل عجز الموازنة العامة للدولة، وسط إصلاحات اقتصادية من خلال قرارات اتخذتها الحكومة خلال العام الجاري 2016، ومنها تحرير سعر الصرف وتحريك الدعم عن المحروقات من أجل توحيد سعر صرف العملة ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
