تركيا: إنشاء “الشرطة الموازية” ينتهك الدستور

وافق “رجب طيب أردوغان” الرئيس التركي على إنشاء قوة جديدة تعمل تحت إشراف مديرية أمن إسطنبول عاصمة تركيا، في خطوة أثارت الجدل الواسع في صفوف نواب معارضين ونشطاء قالوا إنها محاولة لتشكيل “قوة شرطة موازية وقوبة في المدينة”.

وتتكون الوحدة، التي تم الإعلان عنها في مرسوم رئاسي نُشر في الجريدة الرسمية السبت، من 500 شرطي، سيقدمون تقاريرهم مباشرة إلى مديرية الأمن في إسطنبول.

وقال النائب البرلماني إبراهيم كابوغلو، من حزب الشعب الجمهوري المعارض، في حسابه على “تويتر”، إن إنشاء مثل هذه الوحدة “يتعارض مع الدستور التركي”، وفق ما ذكر موقع “أحوال” التركية.

واعتبر كابوغلو أن التحرك لتشكيل قوة أمنية موازية في إسطنبول “ينتهك المادة 126 من الدستور”، التي تنظم تشكيل وحدات إدارية محلية يتم تحديد واجباتها وصلاحياتها بالقانون.

وقال المحامي محمد كوكسال إن استحداث الرئاسة التركية قوة شرطة موازية في أكبر مدينة تركية “يعتبر تطورا خطيرا للغاية”، مضيفا أن “هذه هي الطريقة التي تم بها تشكيل قوة شرطة في عهد هتلر في ألمانيا”.

وأشار المحامي كوكسال إلى أنه تم إنشاء قوات مماثلة في عدد من المدن التركية عام 2018، وذلك من أجل توفير الأمن خلال التجمعات الرئاسية التي يحضرها أردوغان.

وصرح جارو بيلان، النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي المعارض المؤيد للأكراد، إن القوة الجديدة تأخذ أوامرها بشكل مباشر من أردوغان، واصفا تشكيلها بـ”الخطير للغاية”.

وفي يونيو الماضي، أقر البرلمان التركي مشروع قانون مثير للجدل يمنح سلطات شبيهة بتلك الممنوحة للشرطة إلى حراس الأحياء بالليل، الذين يقومون بدوريات في الشوارع للإبلاغ عن السرقات والسطو.

Exit mobile version