في تطور جديد للقضية التي شغلت الرأي العام الإسرائيلي مؤخرا، كشف المحامي “جي بلانتر” أن جهاز كشف الكذب التابع للشرطة العسكرية أثبت تورط العميد “أوفيك بوخريس” رئيس هيئة العمليات في جيش الاحتلال في جرائم اغتصاب وتحرش جنسي بمجندات.
ويتهم “بوخريس”- وهو أيضا رئيس كلية القادة والأركان المعنية بإعداد الضباط لتولي مناصب قيادية-، بارتكاب 5 جرائم اغتصاب وجرائم شذوذ وأفعال مشينة وتحرش جنسي بحق اثنين من المجندات عملتا تحت إمرته.
وقال محامي إحدى المجندتين صباح الأربعاء لموقع “walla”، إن النيابة العسكرية أبلغته أن جهاز كشف الكذب ثبت أن موكلته تقول الحقيقة، وأن المدعى عليه كاذب. هذا ولم ينف المتحدث باسم جيش الاحتلال ما قاله المحامي.
وأخضع الضابط الكبير لجهاز كشف الكذب (البوليجراف) وسئل خلال استجوابه عن علاقته الجيدة بالمجندتين، وإن كان أقام علاقة جنسية برضاهما أم عنوة، لكنه نفى حدوث كل ذلك.
وبحسب المحامي فإن ليس لدى موكلته مصلحة في الإضرار بالعميد “بوخريس”، ولم تكن تنوي التقدم ببلاغ ضده، لولا أن ورد اسمها في أعقاب التحقيق مع المجندة الأولى التي تقدمت ببلاغ ضد الضابط الكبير، مضيفا “بعد أن توجهت إليها الشرطة العسكرية قررت التعاون”.
صحيفة “يديعوت أحرونوت” كشفت أن تحقيقا يجرى في اتهام القائد السابق للواء النخبة “جولاني” باغتصاب المجندة الأولى عندما كانت الكتيبة تجري تدريبات في هضبة الجولان المحتلة، واستمراره في ارتكاب جريمته لشهور طويلة بعد ذلك.
وألغى “جادي إيزنكوت” رئيس أركان جيش الاحتلال مؤخرا تعيين “بوخريس” رئيسا لهيئة العمليات بالجيش، مع تمديد فترة تنحيته عن الخدمة العسكرية لشهر آخر، وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات في اتهامه بارتكاب جرائم اغتصاب بحق مجندتين.
وخلال السنوات الأخيرة، شاعت جرائم الاغتصاب والتحرش الجنسي في جيش الاحتلال، سواء بين القادة والمجندات، أو بين الجنود من الجنسين.
كما شهدت إسرائيل خلال الشهور الماضية إقالة عدد كبير من قيادات جهاز الشرطة بعد إدانتهم بجرائم اغتصاب وتحرش جنسي بحق شرطيات.
وشهد الكنيست حالة من الغضب النسوي، بعدما كشفت القناة العاشرة أن وزيرة العدل “إيليت شاكيد” ورئيس إسرائيل” رؤوفين ريفلين” يؤيدان العفو عن الرئيس السابق “موشيه كاتساف” الذي يقضي عقوبة السجن 7 سنوات لإدانته بارتكاب سلسلة جرائم اغتصاب وتحرش جنسي.
