حقق جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر طفرة تمويلية غير مسبوقة في محافظة دمياط، من خلال ضخ استثمارات كبيرة لدعم مسارات التنمية المستدامة، وتعزيز الاقتصاد المحلي، وخلق آلاف فرص العمل.
ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة الشاملة لتنمية المحافظات وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم المشروعات الإنتاجية التي تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
كشفت المؤشرات الرسمية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن ضخ تمويلات إجمالية بلغت 986 مليون جنيه بمحافظة دمياط خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2025.
وتوزعت هذه التمويلات بين دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب تمويل مشروعات البنية الأساسية والمجتمعية، التي تُعد ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات وتحسين مستوى الخدمات بالمحافظة.
انعكست هذه التمويلات بشكل مباشر على دعم حركة التشغيل والإنتاج، حيث أسفرت جهود الجهاز عن تمويل نحو 32 ألف مشروع متنوع شملت القطاعات التجارية والصناعية والخدمية.
وقد أسهمت هذه المشروعات في توفير ما يقرب من 72 ألف فرصة عمل حقيقية للشباب، بما ساعد في خفض معدلات البطالة وتعزيز التمكين الاقتصادي.
تضمنت استراتيجية الجهاز بُعدًا اجتماعيًا مهمًا، ركّز على دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة.
وقد نجح الجهاز في توفير نحو 30 ألف يومية عمل استهدفت العمالة غير المنتظمة، بما أسهم في تأمين مصدر دخل كريم لها، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية في مواجهة التحديات الاقتصادية.
