“حسين” بيان الحكومة لا يحمل حلول حقيقية لأزمات المواطن

انتقد النائب البرلماني محمود حسين ، عضو مجلس النواب عن دائرة بور سعيد بيان حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء الذي قدمته الى البرلمان ،مؤكدا أن بيان الحكومة لم يختلف عن بيانات الحكومات السابقة .

وقال “حسين” إن الشعب هو من يتحمل فواتير الأزمات والمصاعب الإقتصادية التي تواجه الدولة خاصة بعد إرتفاع قيمة فواتير الكهرباء والمياة والغاز خلال الأشهر الماضية ، مشيرا الى أن بيان الحكومة أفتقد الإشارة الى برامج التنفيذ والجدول الزمني والكفاءة وكيفية التمويل لتنفيذ هذه الطموحات ، بالإضافة الى تجاهله للمحافظات ذات الطبيعة الخاصة مثل محافظة بورسعيد التي تعاني من نتيجة أخطاء الحكومات السابقة .

وتقدم “حسين” بعدة مطالب للحكومة ،مؤكدا أنه سيوافق على البيان في حال موافقة الحكومة على ما جاء من تعديلات لجنة مجلس النواب والتعهد بإلتزامها وكان من إبرازها الإهتمام بمحافظة بور سعيد التي تتميز بطبيعة مختلفة ووضع تشريعات خاصة وفواتير تعيد الحياة للحركة التجارية بالمحافظة والإهتمام بمنظومة الصحة بوجه عام وإنشاء مستشفى جامعى لأبناء المحافظة ومركز لعلاج فيرس سي وبناء مستشفى خاصة بالأورام ، ووضع خطة شاملة لتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة ، بالإضافة الى الإهتمام بالتعليم والإرتقاء بالمنظومة التعليمة وخاصة التعليم الجامعي ، مؤكدا أن محافظة بور سعيد حتى الأن لم يخصص بها قطعة أرض موحدة لتجميع كليات جامعة بور سعيد في مكان واحد ، لافتا الى أن الدولة بها مشروعات عظيمة خاصة مشروع شرق بور سعيد الذي يعد بمثابة قاطرة التنمية في المحافظة ، مطالبا الدولة بتدريب وتأهيل الشباب للعمل بوظائف شرق بور سعيد وان تلزم الدولة أصحاب المشروعات بتعين أبناء المحافظة والمساعدة في إنشاء شركات مساهمة للمشاركة في الكيانات الإقتصادية .

وطالب الحكومة بالتوحد مع رجال الأعمال للإهتمام بالسياحة وتنشيطها خاصة إننا نملك ثلثي أثار الأقصر ، مضيفا إننا نعاني من عدم وجود تسويق للسياحة المصرية ، واصفا هيئة السياحة المصرية بــ”الفاشلة” .

وناشد الدولة بعدم عرقلة المستثمر وتسهيل إجراءات التراخيص اللازمة له وتوفير كل السبل اللأزمة لمساعدته لقدرته على الإستثمار لمساعدة الدولة للخروج من الأزمة الإقتصادية التي تعاني منها .

وعلى جانب أخر أكد النائب محمود حسين ، أن الدولة لابد أن تتعامل مع مشكلة ازمة السكن بحلول غير تقليدية وألا تلجأ للمبررات كالزيادة السكانية ، وتوفير سكن للشباب وتقديم تسهيلات سكن للأرامل ، بالإضافة الى إعادة النظر في قانون الطفل ومعاقبة الحدث للجرائم الكثيرة التي نفذها مجرمين أقل من 18 عام وعاقبوا كأحداث رغم بشاعة جرائهم ، مضيفا أنه لا يجب على الحكومة ان تصدر الأزمة لمجلس النواب وأن تعمل على حلها.