شدد هانى قدرى دميان، وزير المالية، على أن خطة الإصلاح التى تنفذها الحكومة حالياً تمثل خياراً استراتيجياً لن تحيد مصر عنه، فيما كشف مصدر حكومى أن الخطة تشمل خفض أجور الموظفين وفاتورة دعم الطاقة. ولفت «دميان» خلال لقائه وفد أعضاء مجلس إدارة البنك الأفريقى للتنمية، أمس، إلى الدور الحيوى، الذى ينبغى أن تقوم به المؤسسات المالية الدولية، وفى مقدمتها بنك التنمية الأفريقى، لدعم مسيرة البناء والتنمية فى هذه المرحلة الحيوية. وكشف مسئول حكومى أن خطة الإصلاح التى شرحها وزير المالية لوفد «التنمية الأفريقى» لا تختلف عن الخطة الحكومية المقدمة للبنك الدولى بهدف الحصول على قرض 3 مليارات دولار، وأوضح المصدر أن الخطة تشمل إجراءات إصلاحية، أهمها الحد من تفاقم فاتورة أجور الموظفين، البالغة 8.2% من الناتج الإجمالى المحلى فى 2015، إلى 7.5% بحلول عام 2018، وتخفيض فاتورة دعم الطاقة التى بلغت 6.6% من إجمالى الناتج المحلى فى 2014 إلى 3.3% بحلول 2016، وأقل من ذلك بحلول 2018، وزيادة تعريفة الكهرباء على كل فئات المستهلكين.
