اتفق عدد من خبراء التنمية ومنظمات المجتمع المدني على ضرورة تشكيل لجان حماية اجتماعية في جميع محافظات الجمهورية تتبنى رعاية الفقراء والمحتاجين وحل مشاكل المواطنين.
يأتي ذلك خلال كلمة ورشة عمل “الشراكة بين الحكومة ومؤسسات الحماية الاجتماعية” التي نظمها الاتحاد اليوم بأحد فنادق القاهرة وتستمر يومين، بحضور الدكتور رشاد عبد اللطيف رئيس الاتحاد ورئيس مؤسسة الثقافة العمالية، وعدد من ممثلي الوزارات والإعلاميين ورؤساء الجمعيات الأهلية.
وقال الدكتور صلاح هاشم، الأمين العام للاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية، إن الحماية الاجتماعية في مصر مفقودة وفي حاجة ماسة لدعم الحكومة لمؤسسات المجتمع المدني التي تتبنى استراتيجية تأهيل المواطن المصري لمواجهة مشاكله، مؤكدًا أن الدول الأوروبية تدخر ثرواتها في التعليم، حتى أصبح الطالب لديها مصدرا للدخل القومي، وفي مصر تعد البنية التعليمية من أسوأ ما يكون في زمن تتحارب فيه الدول على التقدم والرقي.
ومن جانبه، طالب الدكتور رشاد عبد اللطيف، رئيس الاتحاد، بالشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال والجمعيات الأهلية، كشركاء للتنمية، لتحمل المسئولية مشتركة وتنمية المجتمع، مشددًا على ضرورة الاهتمام بأقل فئات المجتمع حتى لا تتحول لقنابل موقوتة كما حدث في الربيع العربي حينما انفجر الشبااب وزادت الجريمة لعدم وجود راع ومرشد وتنشئة اجتماعية سليمة، وضرورة عودة القيم المصرية الراسخة ومعالجة الانفلات الاخلاقي قبل الشروع في التنمية الحقيقية المتمثلة في البنية التحتية والتعليم والصناعة وغيرها.
وانتقد رشاد عدم وجود رؤية حكومية واضحة للحماية الاجتماعية، وأنه يوجد حتى الآن مواطنين ليس لديهم بطاقة رقم قومي، موضحًا أن الحماية الاجتماعية لا تعتمد على سد الجوع فقط ولكن الدفاع عن كرامة المواطن في المقام الأول، فالطعام له أهمية ولكن بلد بلا تعليم ستنهار، مناشدًا رجال الأعمال والحكومة والجمعيات الأهلية التوحد حول آلية واضحة للحماية الاجتماعية تتمثل في الحفاظ على كرامة المواطن ووجود شبكة تأمينات اجتماعية ومؤسسة ترعى تلك الفئات.
وتفاعل رؤساء الجمعيات الخيرية مع ممثل وزارة الصحة منتقدين ما قاله حول ارتفاع مستوى الخدمة بالمستشفيات الحكومية، حيث اتفق الأخير على التواصل معهم لدراسة المشاكل التي يعاني منها المرضى.
