أكدت الدكتورة يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن قيام البنوك الحكومية بفتح شركات صرافة سيقوم بالمساهمة جزئيا فى حل أزمة وجود أكثر من سعر لصرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية بالسوق الموازى.
وأضافت الحماقى فى تصريحات خاصة لــــ”جريدة النهار”، أنه من الأفضل أن تتم التحويلات عن طريق شركات الصرافة التابعة للبنوك الرسمية لضمان عدم المضاربة بالأسعار، خاصة أن الأسعار المطروحة بالسوق السوداء للعملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار تعد غير حقيقية.
وتابعت، أنه فى حالة تحرير سعر صرف العملة المحلية “الجنيه” مقابل العملات الأجنبية ما يطلق عليه “تعويم” يجب أن يدير البنك المركزى القضية بحزم، وأن تعاونه البنوك وشركات الصرافة التابعة لها لأن عددا كبيرا من شركات الصرافة بالقطاع الخاص تعمل على رفع السعر بالسوق السوداء لتحقيق أرباح سريعة وهو ما يؤدى لزيادة أزمة النقد الأجنبى بمصر.
وكانت تقارير لعدد من بنوك الاستثمار توقعت أن تقوم الحكومة المصرية والبنك المركزى بإجراء جديد لخفض قيمة الجنيه المصرى مقابل الدولار، متوقعين أن يصل سعر الدولار لأكثر من 11 جنيها رسميا بعد هذا الإجراء.
