قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعى، إن قرار الحكومة بخفض أسعار الغاز من 7 دولارات إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، يتسبب فى خسائر للدولة تقدر بـ 300 مليون دولار شهريًا فى أقل تقدير، مشيرًا إلى أن مصانع حديد فى الدولة هي المستفيد الأول من هذا القرار، والأولى بهذا الدعم شركات القطاع العام التى اوشكت على الافلاس.
وأوضح خالد الشافعي، فى تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن القرار غير مدروس وسعر الغاز فى هذه الحالة أقل بكثير جدا من الأسعار العالمية، وكان من الأولى أن تقدم الحكومة هذا الدعم والتخفيض فى أسعار الغاز إلى مصانع القطاع العام المتعثرة والتى تواجه أخطار كبيرة بل نطالب المهندس شريف إسماعيل فى اتخاذ خطوات جادة فى دعم القطاع العام بدلا من الخاص.
وأعلن طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة فى طريقها لتخفيض سعر الغاز لمصانع الحديد والصلب من 7 دولارات إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية.
