حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة،المنعقدة بمحكمة عابدين، اليوم الاثنين، جلسة 25 أغسطس المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى القضائية المطالبة بغلق شركات الصرافة لمدة 6 أشهر، بزعم “تهديدها الأمن القومي”.
وجاء في الدعوى التي أقامها المحامي هاني محمد حسن، أن “الدولة المصرية تواجه أزمة حادة في العملة الصعبة والمتمثلة في الدولار الذي وصل سعره الى 11.75 جنيهًا، مما يوثر على الاقتصاد المصري”.
وأضافت الدعوى أن “البنك المركزي اتخذ خطوات للسيطرة على سعر الدولار إلا أن السوق السوداء المتمثلة في وجود شركات صرافة تتلاعب بسعر الدولار وبيعه بسعر أعلى من البنوك الحكومية مما يدمر الاقتصاد”.
وتعاني مصر نقصا حادا في مواردها من العملة الصعبة وسط تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأغلق البنك المركزي عدد كبير من الصرافات، وألغى تراخيص بعضها تماما لتلاعبها في السوق السوداء.
وخلال الأيام الماضية شنت مباحث الأموال العامة حملات مكثفة على الصرافة، وتم تحرير محاضر لصرافات تعمل في السوق السوداء بالمخالفة للقانون، الأمر الذي ساهم في كبح سعر الدولار في السوق السوداء، مع هدوء حركة البيع والشراء في الصرافات حسبا للإغلاق أو سحب الترخيص.
