خُصصت الجلسة الأولى من مؤتمر الشباب الوطني الرابع، المقام في مدينة الإسكندرية، اليوم، لمناقشة “رؤية مصر 2030″، بمشاركة عدد من الوزراء وعلى رأسهم وزيرا التعليم والصحة، وهي الرؤية التي يتسع النقاش فيها في كل مؤتمر وطني يُعقد منذ تدشينها.
وترصد “الوطن” معلومات عن رؤية مصر 2030 وأهدافها.
ـ أُطلقت الأمم المتحدة في أعمال الدورة السبعين للجمعية العامة في سبتمبر 2015 أهداف التنمية المستدامة، والتي تتكون من 17 هدفا تلتزم الدول بتحقيقها بحلول عام 2030.
ـ في فبراير 2016، أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رؤية مصر 2030، وهي إستراتيجية حكومية تسعى للنهوض بالبلاد إلى مصاف أفضل 30 دولة في العالم بمجالات شتى، بحلول عام 2030.
ـ قادت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إعداد إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
ـ تستهدف الرؤية تطوير وصياغة رؤية لتنمية مصر الجديدة حتى عام 2030، لتكون بمثابة خارطة طريق تعظم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة، وترفع من ميزة التنافسية وتعمل على إعادة إحياء دور مصر التاريخي في ريادة الإقليم وعلى توفير حياة كريمة للمواطنين.
ـ تم الاعتماد في إعداد هذه الإستراتيجية على النهج التشاركي مع ممثلي منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والوزارات والخبراء والأكاديميين.
ـ كذلك تم عقد العديد من ورش العمل مع: “الوكالات الدولية من بينها منظمة العمل الدولية، صندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والبنك الدولي”.
ـ توجد 4 مراحل إعداد إستراتيجية التنمية المستدامة، وهي: المرحلة التحضيرية، مرحلة إعداد التوجهات الرئيسية، مرحلة اختيار السياسات والبرامج والمبادرات ذات الأولوية، إعداد وثيقة الإستراتيجية والحوار المجتمعي.
ـ التنمية المستدامة المقصودة هي التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساومة أو الإضرار بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها، حيث ترتكز التنمية المستدامة على ضرورة وجود توازن بين الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية عند وضع الإستراتيجيات والخطط اللازمة لتلبية الاحتياجات المستقبلية.
ـ أهداف التنمية المستدامة:
* وضع رؤية سياسية واقتصادية واجتماعية للدولة المصرية في المدى الطويل تكون أساس للخطط التنموية متوسطة وقصيرة المدى.
* تمكين مصر لتكون لاعبا فاعلا في البيئة الدولية التي تتميز بالديناميكية والتطورات المتلاحقة.
* التخطيط للمستقبل والتعامل مع التحديات المختلفة اعتمادا على المعرفة والإبداع.
* تمكين المجتمع المدني والبرلمان من متابعة ومراقبة تنفيذ الإستراتيجية.
* التعرّف على إمكانيات مصر الحقيقية والتركيز على الميزة التنافسية.
* التوافق مع أهداف التنمية المستدامة الأممية لما بعد عام 2015.
* التوافق مع إستراتيجية التنمية المستدامة لإفريقيا 2063.