أكد وزير الخارجية سامح شكري أن بلاده تعتنق رؤية أكثر رشادة تتعلق بكيفية إدارة التغيير الذي لا غنى عنه، ولكن بأقل ثمن ممكن، وذلك بالحفاظ علي الدولة الوطنية ومؤسساتها كضمانة لاستقرار الشعوب والمجتمعات، والحيلولة دون الانزلاق إلي هوة سحيقة من عدم الاستقرار كما حدث في بعض الدول المجاورة، تجسد ذلك مؤخرا في موقف الرباعي العربي من الأزمة القطرية وتمسكه بمواقفة المطالبة بتصحيح قطر لمسارها إزاء الدول العربية والتوقف عن دعم الجماعات الإرهابية، وتقديم الدعم والملاذ لقيادات تلك الجماعات.
جاء ذلك في محاضرة لشكري أمام الملتقى السنوي لسفراء رومانيا بالخارج، كأول وزير خارجية من خارج الاتحاد الأوروبي يتم دعوته لإلقاء محاضرة أمام الملتقي، وأبرزت كلمة شكري مصر كنموذج لهذا التغيير المحسوب بدقة الذي يحقق الموازنة بين متطلبات التغيير في إطار هياكل الدولة القائمة، استنادا إلى وعي الشعب المصري المترسخ عبر الزمن الذي أراد حكما ديمقراطيا دون زعزعة أركان الدولة، مشيرا إلى أن السياسة الخارجية المصرية تعكس هذه الرؤية باستنادها إلي عدة مبادىء، في مقدمتها السعي إلي السلام والتنمية والتعاون الدولي، واحترام استقلال الشعوب والدول وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى.
وتناولت كلمة شكري، عرضا شاملا للرؤية الاستراتيجية التي تتبناها مصر في سياستها الخارجية والمباديء الحاكمة لتحركاتها ومواقفها الدولية.
وأشار وزير الخارجية في هذا الصدد إلى أن المعضلة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط منذ ست سنوات، والتي تتمثل في موجة التغيير التي هبت علي المنطقة، أدت إلى انقسامها إلي معسكرين، الأول يسعى إلى التغيير بأي شكل بما في ذلك التحالف مع قوى تتبنى العنف والقتل منهجا لها، والمعسكر الثاني الذي يسعى إلى إعادة عجلة الزمن إلي الوراء، وأكد شكري أن كلا المعسكرين تغيب عنه الرؤية الموضوعية والعقلانية، الأمر ألذي كبد المنطقة خسائر فادحة.
كما تطرق وزير الخارجية إلي موقف مصر تجاه الأزمة السورية الذي يسعي إلي الحفاظ علي وحدة الأراضي السورية، وعدم تفكيك مؤسساتها القائمة، مع دعم حق الشعب السوري في التوصل إلي حل سياسي مرضٍ يلبي طموحاته في حياة كريمة وآمنة.
واستعرض نجاح الوساطة المصرية، مؤخرا في التوصل إلى اتفاق بشأن مناطق خفض التوتر في الغوطة الشرقية ووسط حمص، وذلك عن طريق اتصالات مصر المتواصلة مع مختلف الأطراف في سوريا.
كما تناول مجهودات مصر، إزاء الوضع في ليبيا ومحاولة التقريب بين الفرقاء الليبيين استنادا إلى اتفاق الصخيرات باعتباره المرجعية الأساسية للتوصل إلي حل سياسي للأزمة في ليبيا.
كما أشار إلي تواصل المساعي المصرية لإحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي باعتبار هذا الصراع، جوهر عدم الاستقرار في المنطقة، مؤكدا علي حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، ومجددا التأكيد علي دور مصر الرائد في هذا الإطار بما تحظي به من مصداقية لدي الطرفين.
