سجل الدولار ارتفاعا جديدا أمام الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء، ليقفز بقيمة 40 قرشا ويصل إلى 14.30 جنيه للبيع .
قال متعاملون في السوق الموازية للعملة الصعبة، إن أسعار صرف الدولار قفزت مجددا في تعاملات، الأربعاء، مقابل الجنيه المصري مقارنة بالأسعار المتداولة أمس، ليرتفع سعر الدولار اليوم إلى 13.95 جنيه للشراء و14.30 جنيه للبيع .
وعلى مستوى التعاملات الرسمية بالبنوك استقر سعر الصرف الرسمي للدولار ، مسجلا 8.85 جنيه للشراء، و8.88 جنيه للبيع، وفق آخر البيانات الصادرة عن البنك المركزي .
وذكر محللون ماليون واقتصاديون في تقارير لهم خلال الفترة الماضية، أنهم يتوقعون تراجع أسعار صرف العملة الأمريكية مقابل الجنيه في تعاملات السوق الموازي، إلا ان عدم وجود آليات لضبط أسعار الصرف، دفعت بالدولار إلى أعلى مستوى ليقترب من حاجز 14 جنيه .
ومن جانب آخر أكد مصرفيون في سوق الصرف، أن هناك زيادة في الطلب على العملة الدولار من المستوردين يقابله شح في المعروض من العملة الأمريكية، ما فتح الباب أمام المضاربين لرفع أسعار صرف الدولار لأعلى مستوى، ودفعهم السوق باتجاه حالة العطش للرفع من أسعار الصرف مجددا لتحقيق أرباح طائلة، مشيرين إلى أن امتناع شركات الصرافة عن بيع الدولار والاكتفاء بعمليات الشراء من الأفراد بكميات ضعيفة ساهم في تفاقم أزمة الدولار .
فيما أشارت مصادر مصرفية إلى أن المضاربات على الدولار اشتعلت بالسوق غير الرسمية خلال الفترة الماضية، نتيجة تزايد الطلب على الورقة الخضراء وعجز البنك المركزي في تدبير احتياجات المستوردين، وتوقف شركات الصرافة عن تداول الدولار مقابل الجنيه ما أتاح الفرصة أمام تجار العملة لتكثيف نشاطهم .
وذكرت تقارير إعلامية، أن مراقبين راهنوا على تراجع أسعار الدولار، نتيجة الإجراءات الإصلاحية التي اتخذها البنك المركزي، للحد من نشاط تجار السوق السوداء، ليعاود الدولار الارتفاع أمام الجنيه المصري خلال شهر أكتوبر بفارق 5 جنيهات عن سعر الصرف الرسمي بالبنوك .
وأشارت التقارير، إلى أن الجهات المسؤولة عن إدارة أزمة الدولار في مصر، يجب أن تتدخل بشكل سريع للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، شريطة رفع قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري الذي من المقرر أن يرتفع إلى 30 مليار دولار خلال الأيام القليلة القادمة، لتمكين البنك المركزي من اتخاذ قرار التخفيض الجزئي لقيمة الجنيه .
وجه مسئول شركة صرافة أصابع الاتهام للمستوردين بتورطهم في أزمة الدولار، من خلال لجوئهم للسوق السوداء للعملة لشراء الدولار بأسعار مرتفعة، بحجة عدم توفر العملة الصعبة بالبنوك، واستيرادهم لسلع لا تمثل القيمة المالية الحقيقة لها في السوق، معتبرا ذلك تهريبا للعملة الصعبة إلى خارج البلاد .
