شهد الأسبوع الماضى تطورات جديدة فى أحداث أزمة العمرة، حيث قررت وزارة الحج السعودية إلغاء مسابقة العمرة فى تطبيق الرسوم التى حددتها بـ2000 ريال، وقررت أن يتم احتساب على تكرار العمرة للمرة الثانية لنفس العام الحالى 1438 من دون احتساب مرات العمرة السابقة، وهذا ما لاقى استحسانًا وفرصة لدى جميع الشركات العاملة فى الحج والعمرة.
من التطورات التى حدثت الأسبوع الماضى أيضًا وكانت مفاجأة للجميع تقدم شريف سعيد باستقالته من رئاسة لجنة السياحة الدينية للجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة وكان من الضرورى إجراء حوار معه لتوضيح الأسباب التى دفعته إلى تقديم استقالته.. وقبل الدخول فى أسباب الاستقالة أشاد شريف سعيد بقرار وزارة الحج السعودية بإلغاء تطبيق الأثر الرجعى فى الرسوم المفروضة على العمرة، مؤكدًا أن القرار صائب وناتج عن السلطات السعودية نفسها التى قررت الاستجابة لمطالب الراغبين فى أداء العمرة.
وأشار سعيد إلى أن قرار السعودية بخصوص العمرة جاء نتيجة المفاوضات التى تمت مع الدول التى قامت بتوثيق العقود وفعلت العمل بالعمرة وعلى رأسها المملكة الأردنية التى قامت بشرح السلبيات للجانب السعودى من ذلك القرار، الذى أثر عليهم وعلى شركاتهم وبالتالى ستنتقل تلك السلبيات إلى الفنادق والشركات السعودية، فتفهم الجانب السعودى الأمر وأكدوا أنهم سوف يضعونه بعين الاعتبار والدراسة على المسئولين السعوديين الذين استجابوا لمطالبهم وهذا ما جاء فى بيان الأردن، كما قال.
وحول ما إذا كانت هناك مفاوضات مماثلة فى مصر مع الجانب السعودى، نفى أن تكون هناك أية مفاوضات مصرية على الإطلاق مع الجانب السعودى ولم يلتق أحداً من وزارة السياحة أو الشركات أو الغرفة معهم. وكل ما حدث إنه أثناء رئاستى للجنة السياحة الدينية ومنذ بداية أزمة الـ2000 ريال أرسلت للجانب السعودى أطالبهم بتفسير واضح لآلية تطبيق الرسوم الجديدة ولم يصل أى رد من السعودية.
وعن أسباب استقالته من رئاسة لجنة السياحة الدينية، قال هناك أسباب كثيرة، ولكن السببين الأساسيين لتقديم الاستقالة السبب الأول إننى التقيت مع وزير السياحة بحى راشد فى مكتبه ووعدنى باعتماد ضوابط العمرة وطلب منى فى نفس اليوم الخميس وأنا معه فى مكتبه أن أعلن عن فتح باب توثيق العقود، ليبدأ يوم الثلاثاء وبالتالى أعلنت ما طلبه منى، ثم فوجئت إنه لم يعتمد الضوابط ولم يفتتح باب التوثيق، وتركنى للهجوم العنيف من شركات، معتقدين أننى صاحب القرار وهذا غير صحيح، لأنه لا يمكن أعلن مثل هذا القرار إلا بموافقة الوزير شخصياً. واتصلت به تليفونيًا لا سنعلم منه الأمر، ولكنه لم يرد لانشغاله بمشكلة النوبة.
السبب الثانى فوجئت أن أحمد المهدى، مستشار القانونى لوزير السياحة وإيمان قنديل وكيل الوزارة عقدوا اجتماعاً لمناقشة ضوابط العمرة ولم يتم دعوتى، فكيف يتم مناقشة العمرة فى عدم وجود رئيسى لجنة السياحة الدينية الذى قام الوزير بتعيينه. هذان السبيان هما الدافع لتقديم استقالتى ولن أتراجع عنها والحمد لله أنا أديت دورى فى موسم الحج وانتهيت من إعداد ضوابط العمرة وتم مناقشتها مع محمد شعلان، وكيل أول وزارة السياحة وإيمان قنديل وكيل الوزارة وتم إجراء بعض التعديلات عليها ومنها فتح المسافات فى السكن لتقليل السعر شرط أن يتم التسكين فى الفنادق المصنفة والابتعاد عن العمائر وتحسين مستوى النقل للباصات.
وأضاف «سعيد»: أنهيت خمسة أشهر فى رئاسة السياحة الدينية ولكن كان من الصعب الاستمرار فى ظل المناخ الموجود، فعندما يجتمعون لمناقشة العمرة وتجاهلى إذن أنا شخص غير مرغوب فيه، فكان من الضرورى الابتعاد والاستقالة، فالمنصب لم يمثل ميزة بالنسبة لى.
< خمسة أشهر فى رئاسة لجنة السياحة الدينية.. ماذا خرجت من التجربة؟
– الشىء المحزن أننى وجدت بعض الشركات، ولا أقول كلها لا تفكر فى حق المواطنين فكل تفكيرها فى حق الشركات فقط، أما الشىء الجيد خلال هذه الفترة وجدت شباباً واعداً، وهو شىء مفرح حقيقى. هؤلاء الشباب أصحاب شركات لديهم ثقافة عالية جدًا وأؤكد أنهم الجيل القادم الذى سيتولى رئاسة الغرفة ولكن أباطرة السياحة الدينية هاجموهم حتى لا يحصلوا على فرصتهم عن طريق تحديد الأعداد حتى لا يظهروا مستغلين امتلاكهم للعديد من الشركات فى الوقت الذى لا يمتلك فيه هؤلاء الشباب سوى شركة واحدة وأنا فخور بهم، ومنهم عاطف عجلان ووائل فودة ورقية محمود ووليد خليل وسامى الحسينى وأحمد وحيد وآخرون وهؤلاء هم الحسنة الوحيدة التى خرجت بها من لجنة السياحة الدينية، وأتمنى أن يحظى هولاء الشباب بفرصتهم فى الانتخابات القادمة لما لديهم من فكر جديد وتكنولوجيا جديدة، لأن من الضرورى تطوير القطاع حتى لا يستمر محلك سر.
< وعلى المستوى الشخصى.. قال: لن أستفيد أى شىء، رفضت أية امتيازات رغم التكليف الرسمى رفضت الحصول على تأشيرة من الوزارة أو تذكرة سفر أو بدل سفر أو وسائل انتقالات داخل السعودية ولم أحصل على بدل حضور مجلس إدارة الصندوق، رفضت جميع البدلات وأعدتها للصندوق. والميزة الوحيدة التى حصلت عليها كما قلت، وأكرر أننى تعرفت على هؤلاء الشباب الرائع المثقف وهناك ناس متعاونون بشكل كبير فى مجلس الإدارة جميعهم حتى لا أكون ظالماً ولكن فى الوقت نفسه هناك من يعتقدون أن الصوت العالى هو المسيطر على قطاع السياحة الدينية.
< توقعك لموسم العمرة هذا العام؟
– لن يزيد عدد المعتمرين على 40٪ من أعداد العام الماضى وخسائر السعودية أكبر من خسائر مصر بكثير.
< ورأيك فيما يقال إن إرجاء العمرة لصالح الاقتصاد المصرى؟
– حجم السياحة الدينية التى تخرج «أوت جوينج» يوازى 12٪ بمعنى حجم ما أنفقه المصريين العام الماضى فى العمرة أقل 400 مليون دولار فى الوقت الذى تستورد مصر مستلزمات وسلعاً بمبلغ 85 مليار دولار، فنسبة ما ينفقه المعتمرون لا يمثل شيئاً كبيراً لمصر. ولا يمكن منع العمرة، فالسفر حق أى مواطن، كما كفله له الدستور والقانون.
< وعن إمكانية العودة لنظام الحصص أو الأسقف، كما يطالبه البعض، قال: الوزير نفى تمامًا العودة لهذا النظام، مؤكدًا أن نظام الحصص والأسقف انتهى تماماً، وأنا أرى أن نظام الحصص يقتل المنافسة التى هى فى صالح المواطن وليس فى صالح الشركات، فأنا أعرف أن المنافسة بين الشركات تكون فى مستوى الخدمة المدمة للمواطن فالمنافسة الحقيقية تكون فى الخدمة المقدمة ونحن كشركات تنظم حج الخمس نجوم نتنافس فيما بيننا لتقديم خدمة أفضل لكن هم يتنافسون فى الحصول على مكاسب لشركاتهم بدون وجه حق عن طريق بيع التأشيرات.
