كشف مصدر قضائى مسئول أن حالة من الغضب تسود الأوساط القضائية، وضغوط على مجلس القضاء الأعلى لصرف 5 آلاف جنيه «مكافأة تشجيعية» لكل قاضٍ وعضو نيابة عامة، أسوة بقضاة مجلس الدولة، الذين صرفوا المبلغ قبل أسبوعين.
وقال المصدر إن موازنة «القضاء الأعلى» لا تتحمّل صرف هذا المبلغ كل 40 يوماً، أسوة بقضاة مجلس الدولة، لافتاً إلى أن الموازنة السنوية للقضاة تُقدر بـ6 مليارات و450 مليون جنيه، وتغطى مرتبات 18 ألفاً و400 قاضٍ وعضو نيابة، و87 ألف موظف، إضافة إلى العلاقات الإنسانية للقضاة والموظفين، المتمثلة فى مكافأة نهاية الخدمة والزواج والوفاة والحج.
وأشار إلى أن مرتب نائب رئيس محكمة النقض لا يتجاوز 24 ألفاً و600 جنيه، نافياً ما يتردد عن حصول القضاة على مرتبات كبيرة، واصفاً ما يُقال فى هذا الشأن بـ«الخزعبلات».
وأوضح المصدر أن المكافآت التشجيعية التى تُصرف للقضاة سنوياً تُقدّر بـ5 آلاف جنيه لكل قاضٍ وعضو نيابة عامة، ولا يتم صرفها أكثر من 3 مرات خلال العام الواحد، مشيراً إلى أن آخر مكافأة تشجيعية تم صرفها للقضاة كانت قبل نحو شهرين.
وأكد أن كل محكمة ونيابة بها وحدة حسابية يوجد بها مندوب لوزارة المالية، ولا يتم صرف شيك بجنيه واحد إلا بعد موافقة «مندوب المالية»، ومن حق هذا المندوب عدم الموافقة على صرف الشيك إذا كان مخالفاً لبنود موازنة القضاة، حتى لو كان هذا الشيك صادراً من رئيس مجلس القضاء الأعلى نفسه.
