ينص قانون الرياضة على أن الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المركزية يُعد شرطًا أساسيًا لمزاولة أي نشاط استثماري رياضي، بغضّ النظر عن الشكل القانوني للشركة. كما يخول القانون الوزير المختص إصدار القرارات المنظمة لمنح الترخيص أو وقفه في حال مخالفة الشروط المقررة.
وحدد القانون رسوم التراخيص بما لا يتجاوز 5% من رأس مال الشركة المصدر وبحد أقصى 20 مليون جنيه، لضمان إشراف فعال ومنع أي ممارسات غير قانونية.
كما يولي القانون اهتمامًا خاصًا بصحة وسلامة اللاعبين، حيث يُلزم جميع الهيئات الرياضية وشركات الخدمات الرياضية بإعداد سجل طبي دوري لكل لاعب، يتضمن تاريخه الصحي، على أن يُعرض على الجهة الإدارية المركزية.
كما يشدد على ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشار العدوى وحماية الأطقم الفنية والإدارية، بما يعكس توجهًا نحو توفير بيئة رياضية آمنة ومنظمة، تجمع بين دعم الاستثمار في القطاع الرياضي والحفاظ على سلامة العنصر البشري.
