تقدم النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى رئيس البرلمان، علي عبد العال، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ، ووزير الزراعة عز الدين أبو ستيت، ووزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، بشأن الإجراءات التي تنتهجها الدولة فى الآونة الأخيرة لمعالجة أزمة البطاطس.
ووجه فؤاد فى طلب الإحاطة الشكر والتقدير لما تقوم به الجهات والأجهزة الرقابية بالدولة من مجهودات فى سبيل الحد من المنافسات الاحتكارية التى قد تطرأ على الساحة من جانب البعض جراء ذلك الارتفاع، مشددا على خطورة الأزمة التي تتعرض لها الأسواق عقب ارتفاع سعر البطاطس، وهي أحد السلع الاستراتيجية.
وأشار إلى أن هناك العديد من الجوانب السلبية التى قد بدأت فى الظهور على إثر الإجراءات التى اتخذتها الجهات المعنية بمعالجة الأزمة، قائلا: “من الملاحظ أن بعضها غير محسوب بشكل دقيق، والتى قد تزيد من التهاب حدة الأزمة خلال الأسابيع القليلة القادم”.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، أوضح فؤاد أنه لاحظ فى الأيام القليلة الماضية أن بعض الضبطيات التى قامت بها الأجهزة الرقابية على المخازن والمبردات الخاصة بتخزين البطاطس، استهدفت كميات لا يمكن أن يجزم بأن تخزينها قد يترتب عليه وجود أى نوع من أنواع الممارسات الاحتكارية، حيث إن ارتفاع السعر ناجم عن قلة المعروض، لافتاً إلى أن كل الضبطيات التى قد تمت لا ترتقي لمستوى المعروض القادر على تحقيق ثبات فعلي للسعر، حيث إن إجمالي الناتج المحلى من البطاطس يقدر بـ5 ملايين طن سنوياً، بمعدل 10000 طن خام يومياً، يتم تصدير ما يقرب من 1.5 مليون طن، و3.5 مليون يتم ضخه للسوق المحلي، وبالتالي فإن الكميات التي تم ضبطها لن تؤدي بأي شكل من الأشكال إلى انخفاض سعر البطاطس، وذلك على عكس السلع الاستهلاكية الأخرى مثل السكر، والزيت وغيرها.
وتابع فؤاد أن سلعة البطاطس تختلف فى زراعتها نسبياً عن باقى السلع الأخرى، حيث إن التقاوى التى يتم زراعتها للحصول على زرعة البطاطس هى “البطاطس ذاتها”، موضحا أن ما حدث فى الآونة الأخيرة من ضبطيات وتجميع لكافة أنواع “البطاطس الجديدة” والتى تستخدم كتقاوى لزراعة محصول البطاطس، وتحديدا زراعة أصناف تصديرية بحتة لا مثيل لها فى السوق المحلي، قد يؤدى خلال مدة قد لا تتجاوز 3 أسابيع على أقصى تقدير إلى أزمة أكثر حدة فى التصنيع والإنتاج والتصدير، ما سيؤثر على إجمالي ناتج محصول البطاطس الذي يتم زراعته وتصديره.
وأضاف فؤاد أنه لاحظ خلال الآونة الأخيرة، أن الأزمة الراهنة يكمن جزء كبير منها فى الرقابة على الأسعار عند تجار “القطاعي” أكثر من تجار الجملة، قائلا إن هناك تفاوت ما بين السعر الذى يتم البيع به من جانب تجار الجملة وبين السعر الذى يتم البيع به للجمهور من جانب تجار القطاعى قد يصل إلى 50%، ما يؤكد أن هناك خلل واضح وكبير فى الدور الذي تقوم به الجهات المعنية فى الإشراف والرقابة على السوق وضبط الأسعار.
واستطرد فؤاد قائلا إن استهداف الضبطيات فى الآونة الأخيرة إلى مصادرة مخزون البطاطس الموجود بمخازن ومبردات بعض المصانع التابعة لشركات خاصة ذات شراكة أجنبية تعمل فى تصنيع البطاطس ومنتجاته بالإقليم المصري، قد يؤثر سلبا على عملية الاستثمار والاقتصاد القومي، ويجسد صورة غير سليمة عن وجود أوضاع غير مستقرة بالسوق المصرية.
وأشار فؤاد إلى أنه فى حال عدم معالجة وتحسين تلك الاجراءات والضبطيات الغير محسوبة بشكل كافي، مضيفا: “سنكون خلال ما يقرب من 3 أسابيع كحد أقصى كما سبق أمام نتائج عكسية وخيمة للغاية وقد لا يحمد عقباها، ستؤثر بشكل سلبى ومباشر على الناتج المحلى من البطاطس والتقاوى الخاصة بزراعة المحصول، والإضرار بصورة ملحوظة بالسوق المصري والاستثمارات المتواجدة به، ما قد يفتح المجال على مصراعيه أمام بعض الدول لمنافسة الريادة المصرية فى السوق العالمية”.
وطالب فؤاد بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب؛ لمناقشته ودراسته واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة وحاسمة حياله.
