فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على 39 كيانا بينهم الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء لحرمان حكومته من مصادر التمويل، في محاولة لدفعها للعودة إلى المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة.
وقال وزيرالخارجية الامريكى مايك بومبيو، إنه يجب توقع فرض عقوبات “أكثر بكثير” على حكومة بشار الأسد في سوريا خلال الأسابيع والشهور المقبلة، فيما كان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد وقع القانون في ديسمبر الماضي.
وجاءت تصريحات بومبيو، في بيان يعلن المستهدفين بالعقوبات المفروضة في إطار قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، وسط مخاوف في دمشق من تأثيره بشدة على اقتصاد البلاد.
وقبل فرض قانون قصير، تخضع سوريا بالفعل لعقوبات تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، جمدت أرصدة الدولة ومئات الشركات والأفراد.
وتحظر واشنطن بالفعل على الأميركيين تصدير أي سلع إلى سوريا أو الاستثمار فيها، كما تحظر الصفقات التي تشمل منتجات النفط والغاز.
وتمنح العقوبات الجديدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب سلطات أوسع لتجميد أرصدة أي فرد أو طرف يتعامل مع سوريا، بغض النظر عن جنسيته، وتغطي عددا أكبر بكثير من القطاعات، من البناء إلى الطاقة.
كما يستهدف قانون العقوبات للمرة الأولى من يتعاملون مع كيانات روسية وإيرانية في سوريا. وربما يصف التشريع الجديد مصرف سوريا المركزي بأنه “مصدر قلق أولي” فيما يتعلق بغسل الأموال.
ويمكن رفع العقوبات، إذا لبت سوريا 6 مطالب، من بينها وقف قصف المدنيين، والإفراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين، والسماح بعودة اللاجئين بأمان.
