وقد أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، على أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية يأتي تجسيداً للتعاون المثمر بين الوزارة ولجنة الصناعة، برئاسة النائب أحمد سمير، التي لعبت دوراً رئيسياً في إعداد هذا القانون وتقديمه إلى المجلس لمناقشته وإقراره.
ثم قال «قابيل»، في بيان أصدرته الوزارة، اليوم إن مشروع القانون، الذي تم إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته – جعل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية هيئة عامة اقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة تابعة لوزارة الصناعة، وتكون مسؤولة عن تنظيم النشاط الصناعي في جمهورية مصر العربية، وهو الأمر الذي يتيح للهيئة تنفيذ السياسات الصناعية وخطط التنمية المستهدفة.
من جانبه، أكد المهندس أحمد عبد الرازق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن مشروع القانون يأتي متزامناً مع الجهود التي تبذلها الحكومة حالياً لدعم القطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، وهو ما أوجب إعادة تنظيم الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتقوم بدورها الرئيسي نحو دعم الصناعة وتنميتها والنهوض بها من خلال تعميق التصنيع المحلي، والتوسع في دعم الصناعات القائمة، وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار الصناعي.
حيث ان رئيس هيئة التنمية الصناعية لفت إلى أن مشروع القانون قد أعطى للهيئة العامة للتنمية الصناعية مسؤولية تنظيم النشاط الصناعي في جمهورية مصر العربية، وكذلك وضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي المخصصة للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين، كما أصبحت الهيئة وحدها المختصة بمنح المنشآت الصناعية التراخيص والموافقات اللازمة لتشغيل المنشآت الصناعية، مما ييسر على المستثمرين في القطاع الصناعي الحصول على الأراضي والتراخيص والموافقات من مكان واحد فقط وهو الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما نظم مشروع القانون أعمال صندوق دعم وتطوير المناطق الصناعية، الذي يختص بإنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية في مصر، مما يساعد على زيادة كفاءة وقدرة المناطق الصناعية، مما يؤهلها لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب السماح للهيئة في تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المساهمة مع شركات قائمة في نطاق تحقيق أغراض التنمية الصناعية.
وأشار «عبدالرازق» إلى أن مشروع القانون قد نص أيضاً أن تكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط الموازنات الاقتصادية، وتخضع حساباتها وأرصدتها وأموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، علاوة علي انه قد منح للهيئة السلطة في التصرف في العقارات المملوكة للدولة والمخصصة للأغراض الصناعية على أن يحدد مجلس إدارة الهيئة القواعد والضوابط الخاصة بهذا الشأن، مؤكداً أن كل هذه التيسيرات التي يتيحها القانون الجديد ستمكن الهيئة من الضلوع بالمهام المكلفة بها بما يسهم في دعم وتنمية وتطوير القطاع الصناعي.
على صعيد آخر، فقد أعطى القانون الهيئة استقلالية إدارية وتنظيمية وجعل مجلس إدارتها المختص باعتماد لائحة شئون العاملين الخاصة بها دون التقييد بالقواعد الحكومية، مما يمكنها من رفع كفاءة العاملين بها، وتدعيم هيكلها الوظيفي بالخبرات والكفاءات اللازمة التي تساعدها على القيام بالمهام المكلفة بها.
