صرح فريق الخبراء الدولي المعني بليبيا والتابع لمجلس الأمن الدولي: إن السوق الليبية لا تزال جاذبة لشركات سمسرة تجارة السلاح.
وقال الفريق الدولي، في التقرير الذي قدمه مؤخرًا إلى رئاسة مجلس الأمن الدولي، أن استمرار المواجهات المسلحة وتوسع تنظيم الدولة الإرهابي داعش أدى إلى زيادة الطلب على السلاح وأن عمليات نقله إلى جهات غير مشروعة لا تزال قائمة.
وأشار التقرير إلى أن حظر توريد السلاح إلى ليبيا لم يردع شركات تجارة السلاح فهو متاح وبسهولة من أسواق الجملة بدول أوروبا الشرقية. مؤكدًا خطورة تسريب السلاح ووصوله إلى جهات غير مسئولة في ليبيا وقال: إن المدججين بالسلاح أقل ميلاً للاتفاق على وقف إطلاق النار أو القبول بحكومة الوفاق الوطني وترتيباتها الأمنية.
