وافق مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، على مجموعة من المواد العقابية ضمن مشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي للمستويين الثالث والرابع.
ويهدف القانون إلى تعزيز الرقابة وتشديد العقوبات على المخالفات المرتبطة بالأمن البيولوجي، بما يضمن حماية الأمن القومي والحد من أي إساءة استخدام للمواد أو الأنشطة ذات الطابع البيولوجي.
نصت المادة (44) على معاقبة كل من يتعمد إتلاف أوراق أو وثائق أو تصاميم أو رسومات أو خطط أو عينات تتعلق بأسرار الأمن والأمان البيولوجي بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا كان الإتلاف بقصد الإضرار بالأمن القومي.
غرامات تصل إلى 10 ملايين جنيه لمخالفات تداول العوامل الميكروبية
وأقرت المادة (45) عقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه لكل من يستورد أو يُدخل أي عوامل ميكروبية إلى البلاد، أو يتخلص منها في الأراضي المصرية أو المياه الإقليمية أو الاقتصادية الخالصة أو الجرف القاري، وكذلك في حال إخراج المعزولات المصرية دون موافقة مجلس الإدارة.
كما نصت المادة (46) على معاقبة كل من ينشئ منشأة دون الحصول على ترخيص من المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي بالسجن المشدد والغرامة التي تتراوح بين خمسة وعشرة ملايين جنيه، مع الحكم بغلق المنشأة المخالفة.
ونصت المادة (47) على معاقبة كل من يستورد أجهزة أو معدات مخصصة للأبحاث البيولوجية دون موافقة المركز بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة ملايين جنيه ولا تزيد على خمسين مليون جنيه.
