أكد مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على دعم الصناعة المصرية والتى تُعد قاطرة أساسية للتنمية وتنشيط العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى، مشدداً على بذل كافة الجهود واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفير حلول عاجلة لتشغيل المصانع المتوقفة، بهدف إعادة دوران عجلة الإنتاج مرة أخرى.
وأشار المجلس أنه سيتم تنفيذ عدة إجراءات تهدف إلى تشجيع المنتج المحلي والحفاظ على الصناعات الإستراتيجية مثل صناعات الغزل والنسيج والحديد والصلب والأسمدة، ومواجهة أى تحديات قد تواجه تطويرها، لما لذلك من آثار إيجابية على تخفيض فاتورة الاستيراد وخلق المزيد من فرص العمل للشباب.
وكان وزير الانتاج الحربى قد قدم خلال الإجتماع عرضاً عن مهام الوزارة المختلفة، وأهم المشروعات الاستثمارية التى يتم تنفيذها، حيث أشار إلى أن من بين مهامها تنفيذ الخطط البحثية لتطوير الأسلحة والذخائر والمعدات، والحفاظ على الطاقات الإنتاجية وتحديث وتطوير خطوط الإنتاج والمنتجات، بما يواكب التطور فى التكنولوجيات العالمية، هذا بالاضافة إلى استغلال فائض الطاقة الإنتاجية لتوفير منتجات استراتيجية لخدمة المشروعات القومية والتنموية لقطاعات الدولة المختلفة، فى إطار خطة التنمية المستدامة – مصر 2030. وأشار الوزير إلى أن الهيئة القومية للإنتاج الحربى تضم عدداً من الشركات التى تسهم فى انتاج الكثير من المنتجات المدنية، ففى مجال الأنظمة الكهربائية يتم انتاج وحدات توليد الكهرباء، والمحركات الكهربائية، ووحدات توليد الطاقة الشمسية، وإدارة الآبار بالطاقة الشمسية، وأنظمة ترشيد الطاقة، وعدادات الكهرباء، والكابلات الكهربائية.
وبالنسبة لمجال الزراعة والرى، يتم إنتاج معدات الميكنة الزراعية، ونظام الرى المحوري، ونظم الرى السطحي، وطلمبات الأعماق، وبخصوص أنظمة المياه وحماية البيئة يتم انتاج محطات معالجة مياه الصرف الصحي، ووحدات تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الشرب، ومحطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف للقرى المحرومة، ومحطات معالجة المياه الجوفية/السطحية، ومحارق النفايات الخطرة، مصانع تدوير المخلفات. وفى مجال الأجهزة الإلكترونية والسلع المعمرة تقوم الشركات بانتاج أجهزة التكييف، والثلاجات، وغسالات الملابس، وسخانات المياه، والتلفزيونات، والحواسب الآلية، والتابلت، وأدوات المطبخ والمائدة، كما يتم انتاج المخابز الآلية/النصف آلية، وآلات الورش، والمجازر الآلية، ومعدات المدابغ، ومقطورات، والأوناش، وعربات إطفاء الحريق، وطفايات الحريق، وإسطوانات ومنظمات البوتاجاز، والاجزاء المغذية لصناعة السيارات، وكراسى الإستادات، والمفرقعات الصناعية، والأجهزة الرياضية، وعبوات الإيروسولات وعبوات الأغذية، والبطاريات السائلة/الجافة.
ولفت الوزير إلى أن الهيئة تضم أيضا مركز التميز العلمي والتكنولوجي الذي تم إنشائه منذ عام 1997، للقيام بأعمال التصميم والمعاونة في تطوير منتجات شركات الإنتاج الحربى، واستحداث تقنيات ومنتجات جديدة وتحديث خطوط الإنتاج، وكذا المعاونة فى إدخال نظم التصنيع المتكاملة لشركات الإنتاج الحربى، وتصميم وتنفيذ واختبار العينات الأولية وإجراء التعديلات اللازمة، فضلاً عن المساهمة فى تأهيل الكوادر البشرية من خلال برامج الدراسات العليا/ الدورات المتخصصة بالتعاون مع الجامعات المصرية والكلية الفنية العسكرية.
وعن المشروعات الاستثمارية التى تقوم بتنفيذها الوزارة أشار الوزير إلى مشروع إنشاء خط لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية فى شركة بنها للصناعات الإلكترونية، بإجمالى تكلفة 22.9 مليون جنيه، وكذا مشروع إنشاء خط إنتاج البطارية الحامضية بشركة قها للصناعات الكيماوية، بإجمالى تكلفة 96.4 مليون جنيه.
وفيما يخص التعاون مع الوزارات والجهات الوطنية لتعميق دورالإنتاج الحربى في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية أشار الوزير إلى أن الوزارة تقوم بالمشاركة في العديد المشروعات فى القطاعات المختلفة التى تسهم فى تقديم الخدمات للمواطنين بالصورة والجودة المطلوبة.
و بخصوص قطاع التدريب، تمت الإشارة إلى الاهمية الكبيرة التي يمثلها هذا القطاع فى تأهيل العاملين وإكسابهم المهارات والقدرات التقنية المتطورة من خلال عدد من المؤسسات منها، مركز إعداد القادة للإنتاج الحربى، والمدرسة الثانوية الفنية للتعليم المزدوج، والمعهد الفنى للصناعات المتطورة، والمجمع التكنولوجى.
