وافق مجلس الوزراء المصري، على مشروع قانون يقضي بحماية سمعة المجني عليهم في جرائم التحرش وهتك العرض ، عبر عدم الكشف عن هويتهم.
وجاء في نص المشروع “أن يكون لقاضي التحقيق لظرف يُقدره، عدم إثبات بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو في المادتين 306 مكررا أو 306 مكررا ب، من ذات القانون، أو في المادة 96 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وينشأ في الحالة المشار إليها، ملف فرعي يضمن سرية بيانات المجني عليه كاملة، يعرض على المحكمة والمتهم والدفاع كلما طُلب ذلك”.
ويهدف هذا التعديل إلى حماية سمعة المجني عليهم من خلال عدم الكشف عن شخصيتهم في الجرائم التي تتصل بهتك العرض، وفساد الخلق، والتعرض للغير، والتحرش، الواردة في قانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجني عليهم عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.
ويأتي ذلك في ضوء فلسفة المشرع في تعديل التشريعات في ضوء مواكبة المستجدات التي تطرأ على المجتمع، ورصد المتغيرات التي أفرزها الواقع العملي والحالات التي تحول دون الكشف عن الجرائم والوصول إلى مرتكبيها.
ومن شأن التعديل الجديد أن يشجع ضحايا التحرش على التقدم ببلاغات رسمية ضد المعتدين، دون الخوف من تبعات كشف بيانتهن الشخصية مما قد يضعهن تحت ضغط شديد يدفع العديدات من النساء إلى التكتم عما يواجهن من جرائم ذات طابع جنسي.
ويأتي هذا الإجراء في وقت جرى فيه إلقاء القبض على شاب مصري، متهم بـالتحرش من قبل عشرات الفتيات، اللاتي اتهمنه في حملة إلكترونية واسعة، بـالاغتصاب والتحرش والابتزاز.
وقال النائب العام المصري في وقت متأخر، الاثنين، إن محكمة أمرت بحبس الطالب أحمد بسام زكي، وهو في أوائل العشرينات، 15 يوما على ذمة القضية، بعد توجيه اتهام رسمي له بـ “الشروع في مواقعة فتاتين بغير رضاهن، وهتكه عرضهما، وفتاة أخرى” بين عامي 2016 و2020، وكذلك تهمة الابتزاز.
وكانت إحدى الفتيات الثلاث تحت سن الثامنة عشرة وقت الأفعال المنسوب إليه ارتكابها. وأثارت القضية اهتمام وسائل الإعلام والشخصيات الدينية والمنظمات النسائية.
ودعا الأزهر الضحايا إلى رواية ما تعرضن له، كما دعا إلى دعمهن. وقال الأزهر إن ملابس النساء أيا كانت ليست ذريعة للتعدي على خصوصيتهن وحريتهن وكرامتهن.
