يبدو أن مشاكل ياهو مع خصوصية بيانات مستخدميها لم تنتهِ بعد. كشفت معلومات جديدة أن الشركة الأمريكية وضعت نظامًا مخصصًا لوكالة الأمن القومي، يسمح للأخيرة بالاطلاع على جميع رسائل البريد الإلكتروني لكافة مستخدميها، والبحث عن أية بيانات أو معلومات تهمها.
ووفقًا للمصادر، قبلت ياهو في العام الماضي بسياسة حكومية خاصة، تسمح لوكالة الأمن القومي ومكتب التحقيقات الفيدرالي باجتياح مئات الملايين من حسابات بريد ياهو.
ذكر بعض الخبراء أن هذه هي أولى القضايا التقنية التي تكشف فيها شركة أمريكية قبولها علنًا لطلب تجسس وكالة الأمن القومي على مستخدميها. وكان أول من ندد بمثل ذلك هو إدوارد سنودن عام 2008، حيث كان يعمل سابقًا في الوكالة.
ولم تذكر المصادر أي معلومات عمَّا إذا كان مزودي خدمات الإنترنت الأخرى والمشابهة لياهو وافقت على الطلب أيضًا أم لا. فمعظم الشركات الأخرى، مثل مايكروسوفت، أو قوقل، قد تكون – إن لم تكن كذلك بالفعل! – أهدافًا لوكالات التجسس. وزعمت المصادر أن ماريسا ماير هي الأخرى شاركت في ذلك، إلا أنها كانت مكرهة على فعل ذلك لأن قادة مجلس إدارة الشركة طلبت قبل سياسات الحكومة، ونتج عن هذا المأزق رحيل أليكس ستاموس – رئيس قسم أمن المعلومات التجارية في ياهو – في يونيو 2015.
وردًّا على هذا النبأ الخطير، نشرت ياهو في بيانٍ غامضٍ وجيز أن: “ياهو شركة تحترم القوانين وتنصاع لقوانين الولايات المتحدة”. وبالطبع لم تعلِّق وكالة الأمن القومي على تلك القضية.
كذلك صرَّحت قوقل أنها لم تتلقَّ مثل هذا الطلب من قبل للسماح بالتجسس على بيانات مستخدميها، وأكدت إذا حدث ذلك سيكون ردها “مستحيل”. بينما وَرَدَ في بيان مايكروسوفت أنها لم تشارك أبدًا في مثل ما شاركت فيه ياهو. ومن ناحية أخرى، صرحت تويتر إنها محظور عن الإجابة بموجب القانون الفيدرالي، إلا أنها في تصريحٍ آخر بيَّنت أنها لم تتلقَّ أبدًا طلبًا من هذا القبيل، وكانت سترفع دعوى قضائية ضده إن حدث.
تأتي كل هذه الأحداث في خضمّ الضربة القاسية لسمعة الشركة في الشهر الماضي، عندما اعترفت بتسريب أكثر من 500 مليون حساب ياهو، وهو أكبر خرق أمني في تاريخ شركات الإنترنت.
وجهة نظري المتواضعة، أن كل ما يجري من أجل شيء واحد فقط: إبطال صفقة بيع ياهو بشكلٍ أو بآخر، ولا أعلم ما الأسباب التي تستدعي ذلك
