أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أنها عقدت اجتماعاً مع بعثة من البنك الدولى من واشنطن، والتى تزور مصر حالياً للتفاوض حول الشريحة الثالثة بقيمة مليار دولار، من التمويل المخصص بقيمة 3 مليارات دولار لدعم برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى، وذلك بمقر مجلس الوزراء.
وأوضحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى بيان اليوم، أن هذه البعثة تزور مصر للتأكيد على الإصلاحات التى اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، والتعرف على الخطوات التى اتخذتها الحكومة فى المجالات التى يقاس على أساسها تقرير ممارسة الأعمال.
وأشارت الوزيرة إلى أن المستهدف أن تنفذ مصر عدداً من الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، وتحسين ترتيب مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، وتصنيف الاقتصاديات الناشئة.
وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة تمضى فى اتخاذ عدد من الإصلاحات من شأنها دعم القطاع الخاص، ما يساهم فى زيادة حجم الاستثمارات فى مصر.
وأكدت سحر نصر أن البعثة تأتى بعد حصول مصر على الشريحة الثانية بقيمة مليار دولار، والتى تدل على أن الاقتصاد المصرى يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة، مشيرة إلى أن هذا التمويل يأتى فى إطار محفظة مصر فى البنك والبالغ قيمتها 8 مليارات دولار، منها 6 مليارات للحكومة و2 مليار لدعم القطاع الخاص، وذلك فى إطار الشراكة الاستراتيجية لمصر مع البنك الدولى، والتى تغطى الفترة من 2015 إلى 2019، وهى فترة سيقدم فيها البنك الدولى تمويلا قدره نحو 6 مليارات دولار.
وأشارت الوزيرة إلى أنها وضعت خطة عمل سريعة لتحقيق إنجازات ملموسة يشعر بها المستثمر، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والنهوض بالاقتصاد القومى، ولتكثيف مشاركة القطاع الخاص فى كل القطاعات والمحافظات، كما يتم العمل على إعداد خريطة استثمارية شاملة ومتكاملة، تتضمن الفرص الاستثمارية المختلفة فى مختلف المحافظات.
