مجلس النواب قد ادى موافقتة الثلاثاء بأغلبية كبيرة على التعديلات، ويتعين موافقة الناخبين عليها في استفتاء شعبي حتى تدخل حيز التطبيق.
قال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر الأربعاء إن الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية، سيجري داخل البلاد على مدى ثلاثة أيام من 20 إلى 22 أبريل ، والتي تتيح للرئيس عبد الفتاح السيس إمكانية الاستمرار في منصبه حتى 2030،
وأضافتالهيئة أن المصريين في الخارج سيتسنى لهم المشاركة في الاستفتاء في السفارات المصرية من 19 إلى 21 أبريل.
وتشمل التعديلات تغيير المادة 140 من الدستور التي تمدد الفترة الرئاسية إلى ست سنوات وتسمح للرئيس بتمديد فترة ولايته الحالية ومدتها أربع سنوات تنتهي في عام 2022 لمدة عامين. كذلك تمنح التعديلات السيسي الحق في الترشح لولاية جديدة مدتها ست سنوات أخرى، بحيث من المحتمل أن يبقى رئيسا حتى عام 2030.
وقاد السيسي إطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي المنتخب محمد مرسي عام 2013 في أعقاب احتجاجات شعبية ضخمة ضد حكمه، وفاز بولاية أولى كرئيس عام 2014 ثم أعيد انتخابه في مارس 2018 بأكثر من 97 في المئة من الأصوات.
