جمهورية مصر العربية، القاهرة، 18 يناير 2016: قفزت مصر بمقدار 10 مواقع لتحتل المرتبة 22 بين الأسواق الناشئة الـ45 الرائدة على مستوى العالم وفقاً لـ’مؤشر أجيليتي للخدمات اللوجستية في الأسواق الناشئة‘، وهي بادرة تعكس عودة الثقة بالاقتصاد المصري في ظل الجهود المبذولة لإعادة الاستقرار واجتذاب الاستثمار وتحفيز نمو المشاريع الطموحة في البنية التحتية.
وقد حققت نيجيريا قفزة مماثلة بمقدار 10 مواقع لتحتل المرتبة 17 في المؤشر الذي يهدف إلى تصنيف 45 من الأسواق الناشئة بناءً على أحجامها، وظروف مزاولة الأعمال فيها، وبنيتها التحتية، إلى جانب عوامل عديدة أخرى تعزّز قدرتها على جذب مزوّدي الخدمات اللوجستية، والمخلصين الجمركيين، والموزعين، وشركات الشحن بكافة أشكالها.
ويعتبر هذا التقدّم الهائل الذي حققّه البلدان الأكبر من نوعه منذ انطلاق المؤشر قبل 7 سنوات؛ حيث كانت مصر تحتل المرتبة 18 قبل الإطاحة بنظام الرئيس حسني مبارك، ثم هبطت إلى المرتبة 32 خلال عام 2015، وهي لا تزال ضعيفة نسبياً على صعيد سهولة مزاولة الأعمال، حيث تحتل المرتبة 43 من أصل 45.
وما زالت الصين- ثاني أكبر اقتصاد في العالم- الأولى بلا منازع على الأسواق الناشئة مع الحفاظ على هامش كبير بينها وبين الدول التي تليها، وهي الإمارات (المرتبة 2)، والهند (المرتبة 3)، وماليزيا (المرتبة 4)، والتي تفوّقت على الاقتصادات القائمة على السلع مثل السعودية (المرتبة 5)، والبرازيل (المرتبة 6)، وإندونيسيا (المرتبة 7)، ويتبعها كل من المكسيك (المرتبة 8)، وروسيا (المرتبة 9)، وتركيا (المرتبة 10).
وفي الوقت الراهن تشهد مصر عمليات توسعة وتطوير ضخمة في قناة السويس، إلى جانب اهتمام الحكومة باستكشاف الغاز على نطاق واسع، ومشروع إنشاء عاصمة جديدة إلى الشرق من القاهرة، ومخططات تشييد مطار جديد يفوق مطار هيثرو في لندن حجماً.
ويتضمن المؤشر استبياناً بمشاركة أكثر من 1,100 من خبراء قطاع سلاسل الإمداد الذين يضعون مصر في المرتبة 19 بين الدول المرشحّة لتغدو أسواقاً هامةً في قطاع الخدمات اللوجستية، لتتقدّم بمقدار 3 مواقع قياساً بعام 2015.
وفيما يخص المنظور العام لكافة الأسواق الناشئة، يتوقع المسؤولون التنفيذيون المشمولون بالاستبيان نمواً خلال 2016 رغم المخاوف إزاء حدوث مزيد من التباطؤ في الصين، والتقلبات في أسعار النفط، واحتمال تراجع الاقتصاد الأمريكي.
وبعد عام حافل بالتقلبات والاضطرابات أعرب 61% من المشمولين بالاستبيان عن أنهم غير واثقين من وجهة الاقتصاد العالمي ويتوقعون مزيداً من التقلب خلال 2016، ولكن رغم ذلك توافق نسبة كبيرة منهم (59.4%) صندوق النقد الدولي في توقعاته بأن الأسواق الناشئة ستنمو بمقدار 4.7%، علماً أن نسبة النمو المتوقعة لهذه الأسواق في 2015 كانت 4.2%، وهو ما يمثل تراجعاً عن عام 2014 الذي بلغت فيه هذه النسبة 4.5 %.
وقد وقع اختيار المسؤولين التنفيذيين في قطاع سلاسل الإمداد لأول مرة على الهند بدلاً من الصين بصفتها الاقتصاد الناشئ الأكثر ترشيحاً للنمو كسوق للخدمات اللوجستية. كما أحرزت الهند تقدمّاً بمقدار موقعين على صعيد التصنيفات الإجمالية للمؤشر- والتي تقوم على البيانات الاقتصادية والاجتماعية- لتصل إلى المرتبة الثالثة مسبوقة بالصين والإمارات العربية المتحدّة، وهو تطور يعزى إلى ما شهدته البلاد من نمو ملموس وإصلاحات اقتصادية.
وفيما يلي مجموعة من النتائج الأخرى التي اشتمل عليها المؤشر:
- تصدّرت دولة الإمارات العربية المتحدة – التي تحتضن إمارتي دبي وأبوظبي باقتصادهما المزدهر والرائد عالمياً- المؤشر من حيث سهولة مزاولة الأعمال وعلى صعيد “المواصلات”، أي أنها تتيح أفضل مجموعة من عناصر البنية التحتية ووسائل النقل المتنوعة بالمقارنة مع أي سوق ناشئة أخرى. وتحتل الدولة المرتبة الثانية بين كافة الأسواق الناشئة بعد الصين، علماً بأن الاقتصاد الإماراتي أصغر من نظيره الصيني بـ25 مرّة، والهندي بخمس مرات، والبرازيلي بست مرات.
- تعتبر الإمارات وقطر وسلطنة عمان الدول التي تتيحّ البيئة الأفضل لمزاولة الأعمال بناءً على معايير عديدة مثل إمكانية الوصول إلى السوق، ومستوى المخاطر، والنواحي التنظيمية، والاستثمار الأجنبي، والتطور العمراني، وكيفي توزيع الثروات. وقد شغلت دول مجلس التعاون الأخرى بدورها مراتب متقدّمة على هذا الصعيد؛ حيث احتلت السعودية المرتبة الخامسة، والكويت التاسعة، وجاءت البحرين في المرتبة الحادية عشر.
- تتصدر دولة الإمارات العربية المتحدة والصين وتشيلي المؤشر على صعيد “المواصلات”؛ حيث تتيح أفضل تشكيلة متنوعة من عناصر البنية التحتية ووسائل النقل وإدارة الجمارك والحدود.
- تراجعت بعض الدول في أمريكا اللاتينية عن مراتبها أمام أسواق ناشئة أخرى كنتيجة للركود والاضطرابات السياسية في البرازيل (التي تعتبر الاقتصاد الأكبر في المنطقة)، وانخفاض أسعار صادرات السلع؛ حيث اشتملت البلدان العشر التي تراجعت في المؤشر هذا العام على 6 دول من أمريكا اللاتينية هي البيرو، والأرجنتين، والأوروجواي، والبرازيل، وكولومبيا، وفنزويلا. غير أن تشيلي رغم ذلك كلّه لا تزال محافظة على مكانتها الريادية بين الأسواق الناشئة بناتجها المحلي الإجمالي الذي يقارب 300 مليون دولار أمريكي.
- تراجعت روسيا من المرتبة 7 إلى 9 في المؤشر إثر الأضرار الناجمة عن العقوبات الغربية وعزلتها الاقتصادية منذ أن بدأت بدعم الانفصاليين في أوكرانيا وتدخلّها العسكري في سوريا. وقد تأثرت أوكرانيا هي الأخرى سلباً بالتوتر السياسي في العلاقات مع روسيا، وبفقدانها لجزيرة القرم التي ضمّتها روسيا إلى أراضيها بعد أن كانت هذه الجزيرة مساهماً هامّاً في الاقتصاد الأوكراني، لتهبط بمقدار أربعة مواقع إلى المرتبة 34.
وتتضمّن النتائج الأخرى للاستبيان ما يلي:
- يرى المسؤولون التنفيذيون بأن أسعار النفط وحالة الاقتصاد الصيني يعتبران مصدري المخاطر الأبرز للاقتصاد العالمي في 2016.
- يصنّف المسؤولون التنفيذيون للخدمات اللوجستية “الصدمة الاقتصادية” على أنها الخطر الأكبر في منطقة آسيا والباسفيك، مبدين تخوّفهم من أن يؤثر تباطؤ الاقتصاد الصيني سلباً على الاقتصادات وسلاسل الإمداد في تلك المنطقة، وأوضحت نسبة معتبرة من المسؤولين التنفيذيين (38%) أنهم يقومون جدّياً بإعادة النظر في استراتيجياتهم الخاصة بالصين. علماً أن أصحاب المناصب التنفيذية ضمن القطاع كانوا في السابق ينظرون إلى الكوارث الطبيعية والفساد على أنها أبرز المخاطر في آسيا.
- لأول مرة يعتبر متخصصو الخدمات اللوجستية الإنفاق الاستهلاكي في أفريقيا عاملاً أهم للنمو بالمقارنة مع الطاقة والمعادن، وقد أشاروا إلى أن الأسواق الواعدة الأبرز على مستوى القارّة هي نيجيريا، وجنوب أفريقيا، وغانا، وكينيا. ولا تزال منطقة الدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء العظمى تعتبر سوقاً حدودية بالنسبة لأغلب المسؤولين التنفيذيين في سلاسل الإمداد، وذلك رغم ما شهدته المنطقة في الآونة الأخيرة من استثمارات ونمو؛ إذ أعرب فقط 21.2% من المشمولين بالاستبيان عن أنهم يزاولون عمليات هناك.
- ثمة شعور إيجابي في قطاع الخدمات اللوجستية حيال إمكانية خروج إيران من عزلتها الدولية الطويلة كنتيجة لموافقتها على إيقاف برنامجها النووي، لذا تقدّمت إيران بمقدار 12 موقعاً في الاستبيان من المرتبة 27 إلى 15 بين الدول المرشحّة كي تغدو سوقاً كبيرة للخدمات اللوجستية.
وفي إطار تعليقه على نتائج المؤثر قال عيسى الصالح، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة ’أجيليتي للخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة‘: “كان العام المنصرم حافلاً بالتقلّبات بالنسبة للأسواق الناشئة، وهو ما يعكسه المؤشر بوضوح مع التغيير الذي طرأ على مراتب ثمانية من أصل أهم 10 أسواق ناشئة، ولكن رغم ذلك لا تزال أسس النمو راسخة، بما فيها اتسّاع الطبقة المتوسطة التي تتمتّع بقدرة إنفاقية، والتقدّم على صعيد مكافحة الفقر، والنمو السكاني، ولهذا السبب لا نزال نتعامل بإيجابية مع المنظور المستقبلي للأسواق الناشئة التي نرى أنّها ستكون محرّك النمو العالمي”.
تجدر الإشارة إلى أن شركة ’ترانسبورت إنتلجنس‘ (Ti)- الرائدة في التحليل والبحوث ضمن قطاع الخدمات اللوجستية- تولت مهمة تجميع وتوحيد المؤشر، حيث قال جون مانرز بيل، الرئيس التنفيذي للشركة: ”
من جانبه قال جون مانرز بيل، الرئيس التنفيذي لترانسبورت إنتيليجانس: “لايزال الاقتصاد العالمي ممزق نتيجة عدم الاستقرار، ولم تكن أسواق ناشئة مثل الصين والبرازيل بمأمن عن ذلك. لكن أسواق أخرى مثل المكسيك أصبحت في وضع أقوى بكثير وسوف تستفيد من النمو الاقتصادي الذي شهدته الولايات المتحدة الأمريكية وأروبا. واليوم يجب على المستثمرين في الأسواق الناشئة أن يكونوا أكثر فطنة مع الأخذ بعين الاعتبار أن نتائج المؤشر حاسمة وقادرة على توفير الوضوح في عالم مربك ومعقد”.
