اثار القرار الجديد الذي دعت اليه غرفة شركات و وكالات السياحة و السفر و الداعي الى التخفيظ في عدد المعتمرين بنسبة 35% اي قرابة 800الف معتمر سنويا بحجة تحسين مستوى الخدمة و الحفاظ على العملة الصعبة في مصر حنق مديري شركات العمرة و وكالاء السفر في مصر.
هذا القرار جاء بعد الجدل القائم حول الرسوم السعودية المفروضة على تاشيرات العمرة لثاني مرة التي من شانها تخفيض عدد المعتمرين بسبب الكلفة الزائدة. كما تزامن القرار مع تصاعد الدعوات لمفاطعة العمرة هذه السنة و تاجيلها الى حين الغاء القرار السعودي و انفراج الامور.
الاقتراح يحتوي ايضا على تقاسم ماتبقى من المعتمرين حسب حصص تناسبية تحسب بعدد التاشيرات. و سيكون القرار ساري المفعول حتى لو الغت السعودية الرسوم.
