وفي مؤتمر صحفي مشترك، قال شكري إنه بحث مع الأمير فيصل بن فرحان “طرق التصدي للدول الإقليمية التي تحاول بسط نفوذها على حساب النطاق العربي”، مشددا على أن مصر “لا تسعى للتصعيد في ليبيا وتعمل على إيجاد حل سياسي”.
وأضاف شكري: “نعمل على تكثيف التعاون الثنائي في مختلف أجهزة الدولتين، والتنسيق الوثيق والعمل المشترك لمواجهة التحديات والقضايا في الساحة العربية، لاستعادة الاستقرار والأمن، والتصدي لمحاولات الدول الإقليمية لتوسيع رقعة نفوذها وتأثيرها السلبي على الساحة العربية”.
وتابع: “مسؤولون عن الأمن والاستقرار بالمحيط العربي من خلال العمل المشترك. لا نرغب أن نرى مقدراتنا يتم تبديدها من خلال أطماع دول خارج النطاق العربي”.
وجدد وزير الخارجية المصري التأكيد على أن موقف مصر هو “موقف يسعى لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا، في إطار وقف إطلاق النار”.
واستطرد موضحا: “موقف مصر الذي عبر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يهدف إلى التصعيد، وإنما إلى استقرار الوضع على الساحة الليبية، من الناحية العسكرية، وإتاحة المجال لانخراط كافة مكونات الشعب الليبي في العملية السياسية”.
وفي الوقت نفسه، شدد شكري على أن هذه العملية “يجب أن تتناول كافة القضايا المرتبطة بالحل السياسي، من بينها تشكيل المجلس الرئاسي في وجود حكومة تستطيع أن تلبي احتياجات الشعب وتكون قادرة على خدمته، في إطار مسؤوليات مجلس النواب بالإشراف على عمل الحكومة”.
كما نوه إلى أهمية تحديد شخصية من يتولى منصب محافظ البنك المركزي، لتحقيق التوزيع العادل للثروة، والوقف الرسمي لإطلاق النار، وإعادة ضخ البترول وتوزيع عوائده بشكل متساو على كافة أفراد الشعب الليبي، لأنها مقدراتهم وهم من يجب أن يستفيدوا منها”.
كما أشار وزير خارجية مصر إلى أن المجتمع الدولي “وضع الكثير من الأسس التي يتم على أساسها الحل السلمي، لكن لا نرى آليات لتنفيذها أو إرادة سياسية، وإنما نرى توسعا لرقعة الإرهاب والمقاتلين الأجانب، وهذا هو التحدي الثاني الذي يواجه مصر والمملكة السعودية”.
وتابع: “يجب مواجهة الجماعات المتطرفة، لأنها تستهدف الأمن القومي العربي، من ليبيا والعراق وسوريا، وتحاول تحقيق الانتشار بالمنطقة”.
وجدد شكري التأكيد على أن مصر “تسعى في كل القضايا، سواء كانت في سوريا أو ليبيا، للحلول السياسية”، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنها تعرضت وشعبها للاستهداف من قبل منظمات إرهابية نفذت إلى الأراضي المصرية من ليبيا بسبب الوضع المرتبك القائم هناك.
وأضاف: “بالتالي فإن مصر ستدافع عن مصالحها وستستمر في دعم المسار السياسي، لكنها لن تقبل بأي نوع من التعدي أو الاختراق للحدود، التي تم تحديدها للدفاع عن المصالح القومية والأمن القومي لمصر”.
تنسيق سعودي مصري “كامل”
من جانب آخر، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على أن السعودية “تنسق بشكل كامل مع مصر في كل الملفات”، مشددا على دعم بلاده لـ”إعلان القاهرة” بشأن ليبيا، و”ضرورة إبقاء ليبيا بعيدة عن التدخلات الخارجية”.
وأضاف في المؤتمر الصحفي: “توجيهات القيادة لي هي بالتنسيق الكامل مع مصر فيما يخدم مصلحة البلدين والمنطقة، وأثق أن بهذا التنسيق سنصل إلى مستويات جديدة من التكامل والتعاون، وحل المشاكل العربية من خلال منظومة العمل العربي المشترك، التي تعد مصر والسعودية من أعمدتها”.
