صرح طارق محمود المحامي أن قرار إقالة هشام جنينة من منصبه جاء في وقته، ووصفه بأنه كان يشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي والإقتصاد المصري.
واكد محمود أن جنينة تم اليوم التحقيق معه في نيابة أمن الدولة العليا بشأن البلاغ رقم 5073 لسنة 2015 الذي تقدم به ضده وإتهمه فيه بإشاعة أخبار كاذبة من شأنها تهديد الأمن القومي المصري والإضرار بالأقتصاد القومي للبلاد وتكدير الأمن والسلم الإجتماعيين وطالب فيه بعزله من منصبه ومنعه من السفر.
وأستطرد أن إرتباط جنينة بتنظيم الإخوان حوله لأداه منفذة لأوامرهم وان التصريحات التي أطلقها عن وجود فساد مالي بمبلغ 600 مليار جنيه عن عام 2015 فقط وهذا رقم غير صحيح ويهدف من خلاله الي اثارة الإضطرابات في الشارع المصري قبل ذكرى 25 يناير طبقاً للأوامر التي وصلته من التنظيم الدولي للإخوان.
وأضاف ان تصريحات جنينة أثرت بالسلب على الإقتصاد المصري وتسببت في هروب بعض المستثمرين من السوق المصري وإحجام رؤوس الأموال من الإستثمار في مصر بسبب تصريحاته عن الفساد.
وأكد طارق محمود أن التقرير الصادر من اللجنة التي شكلها الرئيس برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية كانت المسمار الأخير في نعش جنينة بعد أن فندت تصريحاته وانتهت الي أنها تصريحات كاذبة الهدف منها التضليل وإشعال الفوضى والإضطرابات.
وأشار الي أن القرار الصادر من رئيس الجمهورية بإعفاء جنينة إستند الي القانون 89 لسنة 2015 والذي يجيز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الأجهزة الرقابية من مناصبهم حال إضرارهم بالمصالح العليا للبلاد وهي الجريمة التي أرتكبها جنينة في حق الدولة المصرية.
