وتجمع المحتجون بالقرب من الميناء، رافعين شعارات مطالبة بملاحقة المتسببين في الحادث، حيث يأتي تجدد الاحتجاجات غداة إعلان رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب استقالته من منصبه.
واعتبر لبنانيون أن استقالة الحكومة لن تحل الأزمة، ودعوا إلى ضرورة تغيير المنظومة السياسية في البلاد.
وجدد الرئيس اللبناني، ميشال عون، وعده لأهالي ضحايا الانفجار الهائل الذي طال مرفأ بيروت، بتوضيح حقائق الانفجار الذي أودي بحياة أكثر من 171 شخص وإصابات نحو 6 آلاف.
وغرد عون على حسابه الرسمي بتويتر قائلا: “بعد أسبوع على الكارثة، أجدّد عزائي للأهل المفجوعين، ووعدي لكل اللبنانيين المتألّمين أنني لن أستكين قبل تبيان كل الحقائق. وما الإحالة إلى المجلس العدلي إلا الخطوة الأولى لذلك”.
وفي أحدث تطورات انفجار بيروت، ذكرت المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان، في بيان، الثلاثاء، أنها اكتشفت ثغرات أمنية في مرفأ بيروت، أدت للانفجار الكبير الأسبوع الماضي.
وذكر جهاز أمن الدولة اللبناني في البيان أنه حذر السلطات المختصة بتقرير مفصل من خطورة المواد المتفجرة في مرفأ بيروت.
وجاء في البيان: ” إنّ تمركز مكتب أمن الدولة في نقطة المرفأ حصل في الشهر الرابع من عام 2019، وكانت مهمّته الرئيسيّة مكافحة الفساد، وأثناء عمله في هذا المجال، تبيّن له وجود ثغرات أمنيّة في العنبر رقم 12، عندها قام بالاستقصاءات والتحرّيات اللازمة”.
وأضاف البيان: ” أصدرَت القيادة أمرا بإجراء تحقيق عدلي، فتمّ ذلك بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائيّة وضمن أصول العمل في مجال الضابطة العدليّة. وبنتيجة هذه التحقيقات أرسلت كتابا قضائيا إلى رئاسة هيئة ادارة واستثمار مرفأ بيروت للقيام بالإجراءات الضروريّة على كافّة الصعد لتلافي حصول أي حادث بسبب وجود هذه المواد الخطرة، كما أعلمت السلطات بخطورتها بموجب تقرير مفصل”.
وأشار جهاز أمن الدولة إلى أنه بعد حصول الانفجار، “بدأت تكثر المقالات والتحليلات حول طبيعته”، وآخرها التسريبات التي طالت تصرف المدير العام إزاء هذا الحادث، وطالب بالابتعاد عن التصرفات التي تضلل التحقيقات.
