نائب برلماني يتوقع رفض مجلس الدولة لمدة 30 يوم
توقع النائب محمد بدوي دسوقي عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة،رفض مجلس الدولة لوضع نص قانوني يلزم هيئة قضائية بمدة معينة، لمراجعة القوانين الممررة بمعرفة البرلمان ، حيث سبق ووافق المجلس على وضع مدة زمنية قدرها 30 يوما على الأكثر ليراجع فيها قسم التشريع بمجلس الدولة مشروعات القوانين وحال عدم الرد فى تلك المدة فلمجلس النواب أن يواصل إجراءاته فى إقرار المشروعات.
وأضاف “بدوي” أنه سبق وحذر من خطورة تحويل مشروعات القوانين لمجلس الدولة وأعتبرها تدخلاً في أعمال البرلمان.
وأشار “بدوي” إلى أن وضع مدة زمنية لمجلس الدولة فى نظر القوانين سيهدد المادة الواردة بقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بالطعن، وقد يعرض القوانين التى ستصدر بدون انتظار رأى مجلس الدولة للطعن، وذلك نظراً لعدم ورود أى نص بالدستور بشأن مدة زمنية.
