قالت نقابة الأطباء، إنه في تصاعد وصفته بـ”الخطير” للأحداث، قام الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة بتكليف الإدارة العامة للشئون القانونية، بالتحقيق مع الدكتور أحمد شوقى الشيخ عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة، وأمين الصندوق المساعد بشأن عدم تحصيل أي مبالغ مالية عن الخدمات الصحية المقررة، وإرسال طلب إستدعاء للدكتور أحمد شوقى حيث يعمل بمستشفى المنيرة العام.
وذكرت النقابة، خلال بيان صحفي، أن حملة العلاج المجاني التي أطلقتها النقابة يوم 27 فبراير الماضى، كانت تنفيذا لقرارات الجمعية العمومية الأخيرة للأطباء، استنادًا على قرار رئيس مجلس الوزارء رقم 4248 لسنة 1998.
وتابعت:”قد تقدم عضو المجلس بشكوى لنقابة أطباء القاهرة اليوم برقم وارد: 264 فى 3 مارس 2016، موضحا فيها أن وزير الصحة قد استغل سلطاته لمسائلته عن تطبيق نظام العلاج المجاني للتنكيل به وإرهاب أعضاء مجلس النقابة، وجميع الأطباء بغرض اثنائهم عن تطبيق العلاج المجاني، الذي يعارضه الوزير بشدة، وطالب بعرض الأمر على مجلس النقابة القادم الأحد، واتخاذ كل ما يلزم من تدابير لمجابهة الأمر لمخالفته للقانون 45 لسنة 69 بشأن نقابة الأطباء ولائحته الداخلية، حيث إنه لا يجوز محاسبة عضو مجلس النقابة بسبب نشاطه النقابي”.
وأكد المستشار القانونى لنقابة أطباء القاهرة، محمود إسماعيل، على أن هذا الاستدعاء غير قانوني وذلك لقيام عضو المجلس بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية الطارئة للأطباء، ولا يجوز له مخالفة قرارات الجمعية العمومية، وإلا عرض نفسه للمحاكمة التأديبية طبقا للمواد (74) و (51) و (52) من القانون 45 لسنة 69 بشأن نقابة الأطباء وتعديلاته، بالقانون رقم (1) لسنة 2005، كما لا يجوز محاسبة عضو النقابة بسبب نشاطه النقابي و لا يجوز إحالة عضو مجلس النقابة الفرعية للتحقيق إلا عن طريق مجلس النقابة العامة.
