لافتًا إلي أن قرار تحريك الأسعار الذي تم بمنتصف مايو الماضي لم يسهم إطلاقا في حل الأزمة بل زاد من حدة الأزمة تعويم الجنيه.
وأوضح”عبيد”،أن الدواء من السلع الاستراتيجية والتي لا يمكن الاستغناء عنها،مشيرًا إلي أن الأزمة أصبحت تهدد حياة المواطنين نتيجة نقص الأدوية الحيوية والتي تعالج الأمراضالمزمنة والخطيرة.
وشدد”نقيب الصيادلة”، علي عدم المساس بالأدوية،مؤكدا أن الأمر قد يتسبب في إحداث مشاكل اجتماعية كبيرة ،موضحاَ أن ارتفاع سعر الدواء سيؤدي لانهيار المنظومة العلاجية للمواطن الذي يبحث عن رحلة العلاج في طريق مظلم.
وأشار إلي أن هناك بدائل يمكن الأخذ بها بدلا من تحريك الأسعار ثانية عن طريق تقوية شركات قطاع الأعمال وعمل المناقصات وتوفير خدمة التأمين الصحي لكل المواطنين،إضافة إلي فتح البوكسات “بدائل الأدوية”،أمام شركات القطاع الخاص لتصنيع الأدوية وتعويض النواقص ببدائل تحمل نفس المادة الفعالة،وإلغاء الضريبة علي المكملات الغذائية.
ويذكر أن وزارة الصحة قد أطلقت مبادرة برفع أسعار الدواء جزئيا لتعويض النواقص الحيوية والمزمنة.
