ورقة صندوق النقد الدولي كانت إذا هي الرابحة في النهاية .. فرغم نفي الحكومة المصرية مرة تلو الأخرى إمكانية اللجوء إلى الاقتراض من الصندوق .. خرجت بنفسها لتؤكد كل ما نفته في الماضي القريب .. بإعلان رسمي يؤكد صراحة أنها تستهدف الحصول من الصندوق على 12 مليار دولار على ثلاث سنوات بواقع أربعة مليارات دولار سنويا وبفائدة تتراوح ما بين 1 إلى 1.5 % .
هذا الاعلان وصفه البعض بمثابة خط الدفاع الأخير للحكومة لتوفير سيولة مباشرة لسد جزء الفجوة التمويلية المقدرة بنحو 21 مليار دولار .. خاصة بعد تراجع التدفقات والمساعدات الخارجية .. د/ يمن الحماقي: أستاذ الاقتصاد جامعة عين شمس وخلال العامين الماضيين تسعى الحكومة المصرية التي تواجه عجزا في الموازنة يتراوح ما بين 11 و 13 %.. تسعى بشتى الطرق لاجراء خطوات جادة وإصلاحات هيكلية تتماشى مع مطالب الصندوق التي تندرج تحت مصطلح العدالة والشمولية .. منها مشروع قانون القيمة المضافة واستكمال إصلاح منظومة الدعم وضريبة الدخل وزيادة المعاشات وترشيد الإنفاق الحكومي ..
عمرو الجارحي: وزير المالية المصري وبينما يعد القرض بمثابة شهادة ثقة للمستثمرين الأجانب .. تذهب الآراء بأنه سيسمح للمركزي المصري باستعادة الاستقرار النقدي والمالي في السوق .. في ظل تنامي الفجوة بين سعر صرف الدولار في السوقين الرسمية والموازية خلال الأيام الماضية ..
