أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، أن الحكومة والدولة تطمح إلي تحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك من خلال التطلع لنتائج الدراسات العلمية التى تجريها المراكز البحثية للمساعدة فى صياغة القرارات والسياسات.
وقالت والي – خلال فعاليات المؤتمر السنوي الـ18 للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية تحت عنوان (العدالة الجنائية في مجتمع متغير)، والذى بدأت فعالياته اليوم الاثنين وتستمر لمدة ثلاثة أيام بمقر المركز – “إن توصيات المؤتمر سيتم إرسالها إلى مجلس النواب لمساعدة نواب الشعب فى صياغة التشريعات المهمة التى تلبى احتياجات حقيقية للمواطنين بناء على دراسة علمية”.
وأضافت “أن الفترة الماضية صدمنا من عرض ظواهر مجتمعية جديدة.. ونحتاج إلى استيضاح هل هي ظاهرة بالفعل أم نتيجة تكثيف إعلامي وتركيز على حدث أو أحداث متتابعة، وهنا يأتي دور الدراسات البحثية”.
وأعربت والي عن أملها فى أن ترى نصف عدد نواب البرلمان من السيدات، مؤكدة أن العدد الحالى جيد مقارنة بالمجالس السابقة، كما أعربت عن تطلعها إلى ارتفاع تمثيل المرأة بشكل يتناسب مع مشاركتها السياسية فى المجتمع.
ونوهت بأن شهر مارس هو شهر المرأة، حيث يحتفل في الثامن منه بيوم المرأة العالمي ويوم 16 مارس بيوم المرأة المصرية، مشيرة إلى أن الوزارة تستعد حاليا لإعلان الأمهات الفائزات فى مسابقة “الأمهات المثاليات”.
