وافقت وزارة الصحة على زيادة أسعار 92 صنف دوائيا جديدا – ترتفع أسعارها عن 30جنيها – بنسبة 20% بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء برفع أسعار الأدوية التى تقل عن 30جنيها فقط.
وكشف مصدر مطلع إن تلك الاصناف الـ 92 ، يتم انتاجها من خلال الشركات متعددة الجنسيات العاملة في السوق المصرية، مثل نوفارتس وجلاكسو وفايزر وسانوفى وبعض الشركات الخاصة المحلية.
وأوضح المصدر أنه تم التحايل على زيادة أسعار تلك الأدوية عن طريق وضع كلمة “شريط واحد” من الصنف الدوائي على العبوة حتى يصبح سعره أقل من 30 جنيها، في الوقت الذي كانت تحوي العبوة الواحدة من نفس الصنف شريطين أو ثلاثة، كما تم التلاعب أيضا في نسبة التركيز المدونة علي العبوات الدوائية بنفس الطريقة .
وقال أحمد عماد، وزير الصحة، فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء ،الاثنين الماضي ، إن قرار رفع الأسعار يشترط على الشركات توفير الأصناف بالسوق، مضيفًا أن نحو 4 آلاف صنف دواء غير متوافرة، ولا تنتجها الشركات، وهى الأدوية ذات الأسعار المنخفضة، بسبب ارتفاع التكلفة، ما جعل عددًا من هذه الشركات تغلق مصانعها.
وأكد عماد أن بعض شركات الأدوية الأجنبية اضطرت أيضًا للإغلاق أمام ارتفاع تكلفة الإنتاج التى لم تقابلها زيادة مماثلة فى الأسعار، وأن هناك رقابة صارمة على الشركات؛ لمنع استغلال قرار رفع الأسعار، سواء من خلال المبالغة فى الزيادة أو من خلال زيادة أسعار أدوية لا يشملها القرار.
