بشر الدكتور محمد معيط وزير المالية، المواطنين بزيادة الدخول وتحسين الخدمات، قائلا الخطوة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وزيادة الدخول لتتماشى مع الأسعار، مضيفا :”استراتيجية موازنة العام المالى المقبل سيكون بها مساحة لتحسين أحوال المواطن والخدمات المقدمة له”.
وأضاف معيط، ردا على أسئلة رجال الأعمال المشاركين بعشاء عمل نظمته لجنة المالية بجمعية رجال الأعمال المصريين مساء أمس الاثنين، أنه بالنسبة لملف الدين العام، فالحكومة نجحت فى خفضه من نسبة 108% من الناتج المحلى الإجمالى فى 30 يونيو لعام 2017، إلى 98% فى 30 عام 2018، ونستهدف خفضه إلى 92% بنهاية العام المالى الجارى، كما نستهدف خفض الدين الخارجى البالغ 92 مليار دولار من خلال إجراءات للسيطرة عليه، وتخفيضه
