قال الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، إن تكلفة الفوائد والدعم والأجور تصل إلى 85% من الموازنة، وهذا لا يترك أي مساحة للإنفاق على البنية التحتية والتعليم والصحة بشكل كامل، ويؤثر سلبا على فكرة النمو الاقتصادي للدولة.
وأضاف الجارحى، خلال جلسة الإصلاح الاقتصادي بالمؤتمر الوطنى للشباب، أن المشروعات القومية التى تقيمها الدولة منذ 2014، عملت على خلق فرص عمل كبيرة وتحقيق نسب نمو كبيرة، كاشفا عن أنه لأول مرة انخفض العجز الكلى من 12.5% إلى 10.8% فى العام المنتهى، بالرغم من ارتفاع تكلفة الفوائد بشكل كبير.
وأشار الوزير، إلى أن العجز الأولى ” الإيرادات ناقص المصروفات بدون الفوائد” انخفض من 3.6% إلى 1.8%، حيث تهدف الدولة فى العام الحالى 2017 – 2018 إلى خفض العجز الكلي لـ 9%، مشددا على أن الإصلاحات الاقتصادية تهدف لتحقيق نسبة نمو عالية وتقليل الاعتماد على المساعدات.
