نقلت مصادر أمنية مصرية إن جثة الرئيس السابق محمد مرسي دُفنت في مقابر الوفاء والأمل شمال العاصمة القاهرة صباح الثلاثاء وذلك بعد ساعات من وفاته أثناء جلسة محاكمته في قضية التخابر مع حركة حماس.
وكان التلفزيون الرسمي المصري قد أعلن وفاة مرسي، 68 عاما، إثر إصابته بنوبة قلبية عقب إلقائه كلمة أثناء جلسة محاكمته.
وقد نقل جثمان مرسي إلى مستشفى السجن، بعدما حاول طبيب إسعافه في قاعة المحاكمة، لكن دون جدوى.
ولم يتسن لمراسل بي بي سي التأكد من حضور ذوي مرسي أو محاميه عملية الدفن صباح اليوم.
وكان محامي العائلة عبد المنعم عبد المقصود قد صرح لبي بي سي في وقت سابق بأن أسرة مرسي وافقت على دفنه في القاهرة بالرغم من وصية تركها طلب فيها بأن يدفن في مقابر أسرته بقرية العدوة بالشرقية.
وأعلنت وزارة الداخلية المصرية حالة الاستنفار الأمني القصوى، بعد إعلان خبر وفاة مرسي.
كما أعلنت الداخلية عن نشر قواتها لحماية المنشآت الحيوية، والكنائس، والفنادق، وغيرها من المؤسسات المهمة في البلاد.
ماذا حدث؟
أصدر النائب العام المصري بيانا حول الوفاة جاء فيه أنه خلال المحاكمة، طلب مرسي الحديث، وسمحت له المحكمة بذلك، وبعد أن تحدث لمدة خمس دقائق، رفعت الجلسة للمداولة.
وأضاف البيان: “وأثناء وجود المتهم محمد مرسي العياط وباقي المتهمين داخل القفص، سقط أرضا مغشيا عليه، حيث تم نقله فورا للمستشفى، وتبين وفاته”.
وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بقاعة المحكمة، ومناظرة جثمان المتوفى، وسماع أقوال المتهمين الموجودين معه في قفص الاتهام.
وطالما أعرب نشطاء وأسرة مرسي عن شكواهم من ظروف سجنه بسبب مخاوف من عدم حصوله على الأدوية الخاصة بارتفاع ضغط الدم والسكري، ومن أنه قد يكون محتجزا في السجن الانفرادي بصورة دائمة.
وطالبت جماعة الإخوان المسلمين، التي تصنفها السلطات المصرية تنظيما إرهابيا، بتقرير طبي تعده هيئة دولية وتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق وكشف أسباب الوفاة.
وكان مرسي أحد أبرز القادة السياسين داخل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، قبل أن يترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
وفاز مرسي في الانتخابات الرئاسية 2012، بفارق بسيط على منافسه الفريق أحمد شفيق.
وبعدها، أصبح مرسي أول رئيس مدني منتخب بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني 2011، والرئيس الخامس الذي يتولى سدة الحكم في مصر.
ولم يستمر مرسي في الحكم إلا لعام واحد، إذ أعلن عبد الفتاح السيسي، الذي كان وزيرا للدفاع آنذاك، عزل مرسي من منصبه في الثالث من يوليو/تموز عام 2013، في أعقاب احتجاجات الثلاثين من يونيو/حزيران.
ولم يظهر مرسي بعد ذلك إلا بعد شهور قليلة من عزله، إذ ظهر على شاشات التلفاز وهو خلف القضبان بعد توجيه عدة اتهامات له، منها الهروب من السجن، والتخابر مع جهات ارهبية من بينها حركة حماس.
