وقّعت مصر والولايات المتحدة هذا الأسبوع، اتفاقات جديدة وتعديلات للمساعدات الثنائية، بقيمة تفوق 100 مليون دولار، بما يدعم الإصلاحات الاقتصادية التي تطبقها الحكومة، وخطة التنمية المستدامة 2030، والنمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص والسعي لتوفير فرص العمل.
وتبرز هذه الاتفاقيات، دعم الشعب الأمريكي المتواصل للأولويات المشتركة بين مصر والولايات المتحدة، في قطاعات المياه والصحة والتعليم والزراعة والتجارة.
وصرّحت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية شيري كارلين، قائلة: «تعكس هذه الاتفاقيات شراكتنا القوية والدائمة وتأثير جهودنا المشتركة في صالح شعب مصر»، مضيفة: «نعمل جنبا إلى جنب مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، على تعزيز ركائز الاستقرار والازدهار في مصر».
وعلى مدى نحو 4 عقود، بنى الشعب الأمريكي شراكات مع الشعب المصري لتعزيز الاعتماد على الذات، ودعم الاستقرار والنمو الاقتصادي، والحد من الفقر. ووفّر برنامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر نحو 30 مليار دولار منذ العام 1978، لدعم وتطوير خدمات الصحة والتعليم والتوظيف للسكان.
