حددت محكمة النقض، اليوم الأحد، جلسة 27 نوفمبر الجاري، لنظر الطعن المُقدم من الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 آخرين، في قضية التخابر مع قطر، أمام دائرة الأحد جنائي برئاسة المستشار فرغلي زناتي، حسبما أفاد مراسلنا.
أصدرت محكمة جنايات القاهرة – 19 يونيو الماضي – أحكامًا بالإعدام والسجن المؤبد، فضلًا عن غرامات مالية موزعة على 11 متهمًا في قضية التخابر مع قطر، في مقدمتهم الرئيس الأسبق محمد مرسي الذي عاقبته المحكمة بالسجن 40 عامًا.
وقضت المحكمة بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتيره أمين عبد الحميد الصيرفي، بالسجن المؤبد بتهمة قيادة جماعة مخالفة للقانون، ومعاقبة “مرسي” وسكرتيره ونجلته كريمة الصيرفي، بالسجن 15 سنة بتهمة اختلاس مستندات، ومعاقبة باقي المتهمين بالسجن 15 عاما، وبراءة “مرسي” من تهم تسريب وثائق الأمن القومي.
ويواجه المتهمون ارتكاب جرائم تسريب وثائق ومستندات من رئاسة الجمهورية إبان تولي محمد ميسى الحكم، تمس الأمن القومى وأسرار الدفاع عن البلاد، وتسليمها لقناة الجزيرة القطرية.
