أعلنت المملكة العربية السعودية تطبيق رسوم جديدة على تأشيرات السفر لأداء مراسم الحج والعمرة الثانية، وإضافة مبلغ 2000 ريال سعودي أي ما يعادل 533 دولارًا، وذلك بهدف زيادة إيرادات ميزانيتها بعد تراجعها بسبب هبوط أسعار النفط.
وعلى أثر ذلك قال هيثم محمد مدير السياحة الدينية بشركة “student” للسياحة، في تصريح خاص ، أن هناك 50 شركة سياحية أجرت اجتماعًا صباح اليوم الإثنين مع غرفة شركات السياحة لمناقشة القرار، وكيفية التعامل معه، وقد توصلوا إلى إرسال مجموعة من اللجان لمناقشة الأمر، “اتفقنا هنبعت لجنة للسفير السعودي في مصر، ولجنة للسفير المصري في السعودية، ولجنة لرئيس لجنة الحج السعودي”.
وأعلنت شركات السياحة المصرية عدم موافقتها على القرار، وأن ذلك سوف يؤدي إلى خسارة كبيرة للشركات نظرًا لقلة الإقبال على السفر في حالة تطبيق الزيادة، وقال هيثم أنهم أعلنوا مقاطعتهم لشركات السياحية السعودية، المنتظر قدومها إلى مصر في 18 أكتوبر من الشهر الجاري، لإنشاء معارض للعمرة للتعاقد مع شركات السياحة المصرية وتقديم التأشيرات لهم “احنا اخدنا الخطوة دي عشان نقدر نوصل للسعودية اعتراضنا على تطبيق القرار ده، وده قرار بشكل ودي بعيدأ عن الرسميات”.
وكشف هيثم أن قرار السعودية ليس كما هو معلن بخصوص زيادة سعر التأشيرة على أداء العمرة الثانية فقط، بل ترغب في تطبيق القرار بأثر رجعي 3 سنوات لكل من قام بأداء العمرة سواء كانت الأولى أو أكثر ” يعني لوكان سعر التأشيرة زمان 600 جنيه هيبقى 2600 ، غير مصاريف الاقامة والسفر يعني ممكن رحلة الفنادق 3 نجوم تتكلف 14 ألف جنيه يعني ضعف السعر القديم”.
وقال هيثم أن شركات السياحة طالبت غرفة شركات السياحة، التي بدورها خاطبت وزارة السياحة لإرسال خطاب الى وزارة السياحة السعودية مطالبين بتعديل القرار، وفرضه على الراغبين في أداء العمرة في العام مرتين أو أكثر “يعني لوحد عمل عمرة مولد النبي وحابب يروح عمرة رمضان ساعتها يبقى مقتدر ويدفع الـ 2000 ريال “.
وأعلنت دولة الأردن وماليزيا مساندتها لشركات السياحة المصرية، وأوقفوا قبول تأشيرات سفر عمرة من السعودية لحين التعديل في القرار أو التراجع عنه، فمثل هذا القرار يتضرر منه مؤدي المناسك وليس الشركات ” مش كل الناس تقدر تدفع الزيادة دي، والشركة مش هتضرر لو زودت الفلوس”.
من ناحيته أكد أيمن سعد مدير مكتب وزير السياحة أن الوزارة خاطبت بالفعل الجهات السعودية بناءاً على طلب غرفة شركات السياحة بالرجوع عن القرار، أو تطبيق التعديل المقترح وفي إنتظار الرد.
