وكان سعر الجنيه السوداني يتراوح بين 181-183 مقابل الدولار الواحد، في السوق الموازية.
وعزا تجار وخبراء اقتصاديون تحدثوا إلى التراجع الكبير في سعر العملة الوطنية إلى المضاربات التي يقودها تجار الذهب، الذين يقوم بعضهم بشراء المعدن الأصفر بقيمة تزيد 10 في المئة عن سعره العالمي، بالإضافة إلى وجود نحو 95 في المئة من النقد المتداول خارج مظلة القطاع المصرفي.
وكان رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، قد أشار السبت إلى وجود خلل كبير في سياسات تصدير الذهب، لافتا إلى أن بعض التجار يعمدون إلى شرائه بسعر أعلى، وهو ما أدى إلى انفلات ملحوظ في أسواق العملات.
العملات الصعبة مطلوبة بشدة
وفي ظل صعوبة التنبؤ بما قد يصل إليه الجنيه السوداني خلال الأيام القليلة المقبلة، أصبحت هنالك “هجمة شرسة “على العملات الصعبة وفقا لما قاله أحد تجار العملة الجائلين في الخرطوم.
وأوضح التاجر أنه وعلى الرغم من الصعوبات التي يواجهونها في ظل الحملات الأمنية المتواصلة، إلا أنهم يلجؤون إلى طرق عدة لتفادي هذه الحملات.
وأكد ان الطلب على الدولار والعملات الصعبة يفوق المعروض بشكل كبير.
وحول الفئات التي تقبل على شراء العملة الخضراء يقول التاجر، الذي تحدث إلى مشترطا عدم ذكر اسمه، إن تجار الذهب هم الأكثر شراء للعملات الصعبة.
لكن هناك من ينافسهم، بحسب التاجر، مثل شركات أخرى تمتلك سيولة ضخمة، إضافة إلى مواطنين يسعون لتحويل مدخراتهم إلى العملات الصعبة في ظل تدهور الثقة في الجنيه السوداني.
أسباب الأزمة
ورأى محمد شيخون عضو اللجنة الاقتصادية في قوى الحرية والتغيير، الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية في السودان، أن وجود أكثر من 95 في المئة من الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي خلق مشكلات كبيرة في سوق الصرف.
وقال شيخون إن الحل يكمن في اتخاذ قرار سريع بتغيير العملة الوطنية، من أجل السيطرة على الأموال الضخمة التي تستخدم في المضاربات اليومية، مقدرا إياها بأكثر من 5 تريليون جنيه سوداني.
وحذر شيخون من استمرار المضاربات وتأثيرها السلبي على الاقتصاد الكلي الذي أصبح على حافة الانهيار.
وأشار إلى ضرورة دخول الدولة كمشتري للذهب، واتخاذ إجراءات عاجلة تضمن الاستفادة من تحويلات ما يقارب ال 9 ملايين مغترب، والتي يبتلعها حاليا السوق الموازي ولا تستفيد منها الدولة بالشكل المطلوب.
الأخطاء والمضاربات
وفي السياق ذاته، قال الخبير الاقتصادي عادل عبد العزيز، إن خيار إنشاء بورصة عالمية لتجارة الذهب هو أحد أهم الخيارات التي طرحت منذ بداية تشكيل الحكومة الانتقالية، لكن لأسباب غير معلومة لم يجد هذا الخيار الاهتمام اللازم من الجهات المسؤولة.
بل إن الأمر تفاقم أكثر، وفق عبد العزيز، بعد القرار المفاجئ لوزارة المالية بمنح شركة بعينها حق تصدير الذهب واستيراد السلع الرئيسية دون خضوع الأمر لعطاء معلن، مما يتنافى مع مبادئ الشفافية التي قامت عليها ثورة ديسمبر.
وأضاف أن مضاربة مصدري الذهب في سوق العملات شكل خطراً كبيرا على الاقتصاد الوطني، مما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه السوداني بأكثر من 70 في المئة خلال الأشهر السبع الماضية، وهو ما ساهم في رفع معدلات التضخم إلى أكثر من 140 في المئة، وتسبب فيالضائقة المعيشية التي نشهدها حاليا.
