الحكومة المصرية تؤجل زيادة أسعار الكهرباء إلى أكتوبر رغم الارتفاع القياسي في الاستهلاك

كشفت مصادر حكومية مصرية في تصريحات خاصة، عن صدور قرار بتأجيل الزيادة المرتقبة في أسعار الكهرباء حتى شهر أكتوبر المقبل، بعد أن كان مقررًا تطبيقها مع بداية السنة المالية الجديدة 2025-2026.
ووفقًا لما أفادت به مراسلة “العربية Business”، فهيمة زايد، فإن القرار جاء في ظل التحديات الحالية المتعلقة بارتفاع الاستهلاك وتكلفة التوليد، وحرص الحكومة على تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين خلال الفترة الحالية.
ارتفاع قياسي في استهلاك الكهرباء
جاء هذا التأجيل في وقت سجلت فيه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مستويات غير مسبوقة في استهلاك وإنتاج الكهرباء، حيث أعلنت، في بيان صدر أمس، أن السبت الماضي شهد تسجيل رقم قياسي جديد في الأحمال الكهربائية على الشبكة الموحدة.
وبحسب تقارير المركز القومي للتحكم في الطاقة، فقد ارتفعت الأحمال بمقدار 800 ميغاواط في يوم واحد، ليصل إجمالي الأحمال إلى 38.8 ألف ميغاواط، وهو أعلى مستوى مسجل في تاريخ الشبكة، متجاوزًا الرقم القياسي السابق البالغ 38 ألف ميغاواط.
الشبكة القومية تستوعب الزيادة
وأشارت الوزارة إلى أن الشبكة القومية للكهرباء تمكنت من استيعاب هذه الزيادة رغم الارتفاع الحاد في درجات الحرارة والرطوبة، والذي تسبب في زيادة يومية ملحوظة في استهلاك الطاقة خلال هذه الفترة من العام، وهو ما يُعد أمرًا غير معتاد.
وأكدت الوزارة أن جهود تعزيز كفاءة الشبكة القومية وخططها الاستباقية ساهمت في الحفاظ على استقرار إمدادات الكهرباء دون انقطاع، بالرغم من الأحمال غير المسبوقة.
استمرار المتابعة
وتتابع الحكومة المصرية عن كثب تطورات استهلاك الطاقة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان الاستعداد لأي زيادات مستقبلية في الطلب، مع مراعاة البعد الاجتماعي عند اتخاذ أي قرارات تتعلق بتعديل أسعار الكهرباء.