وزير التخطيط ورئيس جهاز التعبئة والإحصاء يستعرضان الترتيبات الأخيرة لإطلاق التعداد السكاني الجديد

استعدادات مكثفة لإنطلاق التعداد العام للسكان 2027 خطوة استراتيجية لدعم صناع القرار

في إطار جهود الدولة المستمرة لتعزيز منظومة التخطيط القومي القائم على البيانات الدقيقة والمحدثة، عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعاً موسعاً مع اللواء أكرم الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

هدف الاجتماع إلى متابعة الاستعدادات النهائية ومناقشة آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت والمقرر انطلاقه لعام 2027.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور أحمد رستم حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم اللازمة لإنجاح أعمال التعداد العام، باعتباره أحد أهم المشروعات القومية التي توفر قاعدة بيانات شاملة تدعم جهود الدولة في التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التعداد العام يمثل ركيزة أساسية لدعم التخطيط وصياغة السياسات العامة القائمة على البيانات الدقيقة، بما يسهم في تحديد أولويات التنمية، ورفع كفاءة توزيع الاستثمارات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.

وأشار د. أحمد رستم إلى الأهمية الاستراتيجية للتعداد في دعم جهود الدولة لتحقيق مستهدفات “رؤية مصر 2030″، من خلال توفير مؤشرات دقيقة تساعد الوزارات والجهات المختلفة على إعداد خطط وسياسات أكثر كفاءة واستجابة للاحتياجات التنموية.

ومن جانبه، استعرض اللواء أكرم الجوهري الموقف التنفيذي للتعداد العام 2027، والمنهجية المعتمدة في تنفيذ أعماله، مؤكدًا أن التعداد يمثل حدثًا وطنيًا محوريًا في تطوير منظومة البيانات الرسمية بالدولة.

وأشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن تعداد 2027 يمثل مرحلة انتقالية نحو تطوير منظومة التعدادات الوطنية بالاعتماد التدريجي على السجلات الإدارية والتحول الرقمي في إنتاج البيانات الإحصائية، بما يعزز كفاءة ودقة وسرعة إتاحة البيانات لمتخذي القرار.

وشدد اللواء أكرم الجوهري على الأهمية البالغة للاستثمار الأمثل في الطاقات والكوادر البشرية التي ستشارك في هذا العمل الوطني الضخم. وأوضح أن تدريب وتأهيل هذه الكوادر هما الضمانة الأساسية لرفع جودة البيانات الميدانية والمكتبية، وإتمام العمليات التنفيذية بدقة متناهية تتوافق مع أرفع المعايير الفنية والإحصائية المتعارف عليها دولياً.

وأشار الجوهري إلى أن تعداد عام 2027 لن يقتصر على المؤشرات التقليدية فحسب، بل سيشكل قاعدة انطلاق متكاملة تخدم التعدادات والمسوح التخصصية اللاحقة، ومن أبرزها: التعداد الزراعي والتعداد الاقتصادي، فضلًا عن تلبية احتياجات مختلف الوزارات والجهات الحكومية، بما يسهم في ترشيد الوقت والموارد وتعزيز تكامل البيانات الوطنية.