تصاعدت حدة التصريحات المتضاربة بين وزارتى «التموين» و«الزراعة» بشأن حقيقة استيراد كميات من الأقماح المصابة بنسبة من فِطْر «الإرجوت» السام.
ففى حين قال وزير الزراعة عصام فايد، فى بيان صحفى أمس الأول، إن مصر لم تستورد “حبة قمح واحدة مصابة بأى نسبة من الإرجوت”، أكد وزير التموين خالد حنفى أنه تم استيراد شحنات خلال العام المالى الماضى، الذى انتهى قبل نحو شهر، وفقًا لمعايير دستور الغذاء العالمى «كودكس» التى تنص على جواز استيراد أقماح مصابة بنسبة لا تتعدى %0.05 من «الإرجوت».
وكانت آخر المناقصات التى طرحتها هيئة السلع التموينية لاستيراد أقماح، قد انتهت إلى التعاقدت على شراء 60 ألف طن من فرنسا للشحن، خلال الفترة من 25 أبريل حتى 5 مايو الماضى، وهى كميات دخلت مصر بالفعل، بالتزامن مع بداية موسم حصاد القمح المحلى.
وذكر حنفى، فى تصريحات لـ«النهار»، أن وزارة التموين ليست معنية بوضع مواصفات قياسية خاصة باستيراد الأقماح، وأن وزارة الصناعة والتجارة هى المسئولة عن ذلك، فيما تشرف وزارة الزراعة فنيًّا على عمليات تسلم الأقماح المستوردة، عبر فحصها بإدارات الحجر الزراعى، ويقتصر دور «التموين» على توقيع عقود الاستيراد وسداد قيمتها.
وأكد مصدر مسئول بوزارة التموين أن شحنة القمح الفرنسى التى دخلت مصر، أوائل مايو الماضى، بواقع 60 ألف طن، تحتوى على النسبة المسموح بها من فطر «الإرجوت»، والتى لا تتعدى %0.05.
وبعد أيام من قرار مجلس الوزراء نهاية يونيو الماضى، والخاص بتعديل المواصفات القياسية المتعلقة باستيراد القمح، لتسمح بوجود تلك النسبة فى الأقماح المستوردة، أعلنت وزارة التموين التعاقد على استيراد 120 ألف طن قمح روسى ورومانى، مع جواز احتواء تلك الكميات على النسبة المسموح بها من فطر الإرجوت.
وحتى بداية 2016 كانت إدارة الحجر الزراعى بوزارة الزراعة لا تسمح بدخول أقماح مستوردة مُصابة بأى نسبة من الفطر السام، ما أدى إلى إلغاء عدد من المناقصات التى طرحتها هيئة السلع التموينية لاستيراد أقماح بسبب قلة العروض المقدَّمة من المورِّدين.
وأكد مصدر وثيق الصلة بقطاع الحجر الزراعى، أن بيان وزير الزراعة الصادر أمس الأول بشأن عدم استيراد حبة قمح واحدة مصابة بفطر الأرجوت- غير صحيح وفقًا للبيانات الواردة من وزارة التموين.
كان مصدر وثيق الصلة بإدارة الحجر الزراعى قد أكد لـ«النهار» فى وقت سابق، أن الإدارة لا تمتلك القدرات الفنية والبشرية اللازمة للتأكد من خلو الأقماح المستوردة من فطر «الإرجوت»، ولا سيما فى ظل عدم وجود أجهزة «الفصل اللونى» التى تتولى عملية الفحص.
وصدَر قرار وزير الزراعة رقم 1117 لسنة 2016 بالسماح بدخول أقماح مصابة بفطر الإرجوت بنسبة %0.05 بعد الاجتماع الذى عُقد بمجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وحضور وزراء الزراعة، والتموين، والصحة، والتجارة والصناعة، واتحاد الغرف التجارية، والذى أكد الالتزام بتطبيق المواصفة القياسية المصرية، والأخذ بتقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، وهيئة دستور الغذاء العالمى «كودكس»، بشأن نسبة الإرجوت المُوصَى بها دوليًّا فى القمح المستورد، وتم نشر القرار بالجريدة الرسمية، ما يعنى دخوله حيز النفاذ.
وأكد عيد حواش، المتحدث الإعلامى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه حتى الآن لم يتم استيراد أية أقماح مصابة بفطر الإرجوت، وأن آخر شحنة تم دخولها مصر كانت فرنسية، وكانت نسبة الإرجوت فيها صفرًا.
وتابع حواش: “شحنة القمح الفرنسى التى تم تسلمها فى مايو الماضى كانت خالية تمامًا من الفطر”.
ورفضت مصر تسلم شحنتىْ قمح فرنسية وكندية فى فبراير الماضى بسبب وجود نسبة عالية من الفطر السام، ما تسبَّب فى قيام شركة فرنسية بمقاضاة هيئة السلع التموينية.
