قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، كريس جارفيس، إن المفاوضات حول منح مصر قرض بقيمة 12 مليار دولار، كانت بناءة جدا وناجحة، وأن السبب وراء ذلك هو برنامج الحكومة، مشيرًا إلى التماس البعثة أن البنك المركزي والحكومة يعملان في نفس الاتجاه، على إصلاح الاقتصاد المصري.
وأضاف «جارفيس» في لقاء خاص ، أن المفاوضات آلت إلى وضع برنامج اقتصادي يدعمه صندوق النقد الدولي بقرض قيمة 12 مليار دولار على ثلاث أعوام، موضحًا أن البعثة أعدت تقريرا حول البرنامج ورفعته إلى المجلس التنفيذي لمناقشته والموافقة عليه، حيث إنه من الضروري أن يوافق المجلس بكامل أعضائه بما فيهم مصر على البرنامج حتى يتم إقراره.
وأكد أن قرار المجلس التنفيذ لا يجب أن ينتظر للاجتماع السنوي المقرر عقده في أكتوبر المقبل، ومن المتوقع أن يقول المجلس قراراه خلال أسبوعين أو ثلاثة، وسيتم صرف القرض في حالة موافقة المجلس التنفيذي خلال 48 ساعة على أقصى تقدير.
وشدد رئيس بعثة صندوق النقد، على توافق الصندوق مع الحكومة المصرية على نفس الهدف، وهو إنقاذ الاقتصاد الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن برنامج الحكومة وخطة الموازنة التي وافق عليها البرلمان، قوية جدا ومتوافقة مع التوازن المالي التي يستهدفه الصندوق خلال الأعوام المقبلة، وهو ما شجع البعثة على الموافقة على منح القرض.
وأوضح أن الحكومة المصرية تعي ضرورة تعديل خطة الموازنة المقبلة، باستهداف 5% من إجمالي الناتج المحلي لتحويل عجز الموازنة إلى فائض، مشيرًا إلى وجود ثلاث عناصر رئيسية تمكن الحكومة من تحقيق ذلك، وهي التحكم في حجم المصروفات والأجور، والإنفاق على البضائع والسلع، وثانيا هو إصلاح النظام الضريبي وتطبيق قانون القيمة المضافة، التي متوقع أن تحسن تحسن ضريبي في مصر، وثالثا إصلاح برنامج دعم الطاقة، والذي سيوفر للدولة الكثير من الأموال.
وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزي، قد أعلن، خلال مؤتمر صحفي أمس الخميس، عن إتمام الاتفاق بين الحكومة وصندوق النقد الدولي؛ لمنح مصر قرض بقيمة 12 مليار دولار.
