النائب حازم الجندي: مدينة العلمين الجديدة تمثل تحولًا نوعيًا في مفهوم وفلسفة التخطيط العمراني
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن الطفرة التنموية غير المسبوقة التي يشهدها الساحل الشمالي الغربي تعكس نجاح الدولة المصرية في تنفيذ رؤية استراتيجية طموحة لإعادة رسم خريطة التنمية العمرانية والاستثمارية، بما يسهم في تحويل المنطقة إلى وجهة حضرية وسياحية متكاملة على ساحل البحر المتوسط. وأوضح أن الدولة تنفذ خطة تنموية شاملة تستهدف إحداث تحول جذري في طبيعة الساحل الشمالي، لينتقل من كونه مقصدًا للسياحة الموسمية إلى إقليم اقتصادي وسياحي متكامل يعمل طوال العام، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويعزز الاستفادة من المقومات والموقع الجغرافي المتميز الذي تتمتع به مصر.
وأوضح الجندي أن مشروعات مدن الجيل الرابع، وفي مقدمتها مدينة العلمين الجديدة، تجسد تطورًا كبيرًا في مفاهيم التخطيط العمراني الحديث، من خلال إنشاء مدن ذكية متكاملة تجمع بين الأنشطة السكنية والإدارية والسياحية والخدمية في إطار واحد، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ويواكب أحدث المعايير العالمية. وأضاف أن منطقة الساحل الشمالي الغربي أصبحت وجهة جاذبة للاستثمارات الكبرى، خاصة مع إطلاق مشروعات استراتيجية مثل رأس الحكمة، الأمر الذي يعكس تنامي ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، ويؤكد نجاح جهود الدولة في توفير بيئة استثمارية محفزة عبر تطوير البنية التحتية وتعزيز شبكات الطرق والمحاور الرئيسية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن هذه المشروعات لا تقتصر أهميتها على تحقيق التوسع العمراني والسياحي فحسب، بل تمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، لما توفره من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب دورها في زيادة تدفقات النقد الأجنبي من خلال تنشيط قطاعات السياحة والعقارات والخدمات. وأكد أن ما تشهده منطقة الساحل الشمالي الغربي يُعد مشروعًا تنمويًا متكاملًا يعكس رؤية الدولة لتعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا، وترسيخ موقعها كوجهة استثمارية وسياحية رائدة على مستوى البحر المتوسط.
وأكد النائب حازم الجندي أن التنمية المتسارعة التي يشهدها الساحل الشمالي الغربي تمثل خطوة استراتيجية تتجاوز حدود التوسع العمراني، لتسهم في إعادة صياغة مسارات النمو الاقتصادي داخل الدولة. وأوضح أن هذه المشروعات تدعم إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة قادرة على استيعاب الزيادة السكانية المستقبلية وتخفيف الضغوط عن المدن القائمة، إلى جانب دورها في تنشيط قطاعات الإنشاءات والصناعات المغذية لها، بما يعزز من كفاءة الاقتصاد المصري ويرفع قدرته التنافسية على المستوى الإقليمي، فضلًا عن جذب المزيد من الاستثمارات النوعية في قطاعات واعدة وغير تقليدية.



