اجتمعت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع اللجنة المشكلة من عدة وزارات، لبحث مدى إمكانية تطبيق إعفاء جمركى لسيارات المصريين عند عودتهم للوطن.
ناقشت اللجنة في اجتماعها مقترح ربط الاعفاء بانتظام المواطن المغترب في التحويل والبيع عبر البنوك الوطنية بتحويل 10 آلاف دولار خلال عام، وذلك تيسيرا على المواطن ومراعاة للظروف الاقتصادية للمصريين بالخارج.
كانت اللجنة قد التقت منذ يومين بممثلي سفارات كل من تونس والمغرب والجزائر، لعرض تجربتهم في تقديم إعفاء سيارة للمواطن المغترب، وذلك بمشاركة ممثلي وزارات المالية والداخلية والبنك المركزي ومصلحة الجمارك لمناقشة تلك الافكار للاستفادة من تجارب الدول العربية في هذا الشأن .
وأكدت مكرم أنها استعانت بالبعد الأكاديمي، حيث طلبت دراسة متكاملة عن مزايا وعيوب الاعفاء من كلية الاقتصاد، لتحقيق التوازن بين حماية المنتج المحلي وتحقيق حلم المصري المغترب في العودة بسيارته، مشيرة إلى أن أغلب ردود الفعل مرحبة وداعمة للدراسات الجارية في هذا الشأن، وجددت تعهدها بالاستمرار في بحث إمكانية إصدار تشريع يحدد شروط الاعفاء للمواطن المغترب الذي يقرر العودة للوطن، بما يحقق خدمة طالما طالب بها المصريون بالخارج، ويزيد من الحصيلة الدولارية للبنوك الوطنية.
وكانت مكرم قد استضافت علي مدار الاسابيع الماضية اجتماعات ممثلي الوزارت المعنية، حيث تمت مناقشة مقترحات ربط الاعفاء بحوافز اقتصادية، خاصة تمييز الملتزمين بتحويل الدخل عبر البنوك الرسمية، بعد تقديم حصر بالمواطنين الذين يقومون بتحويل مدخراتهم بانتظام عبر البنوك، كما تمت مناقشة إعطاء حوافز وإعفاءات لمن يقوم بشراء سيارة محلية.
